ميقاتي: لم آخذ قرضا من الإسكان و"خيطوا بغير هالمسلة"!
"إليسار نيوز" Elissar News
ما بال المسؤولين يطلون على الناس حاملين "مسلة" أو أكثر، وآخرهم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، إذا دعا اليوم في تصريح عقب مغادرته قصر العدل مع نجله ماهر بعد الإدلاء بإفادته أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة جورج رزق في ملف القروض المصرفية جهة لم يعلن عنها، قائلا "خيطوا بغير هالمسلة"، على أساس أن هناك "مسلة" أخرى.
طالما دولة الرئيس استعان بمثل شعبي، أي "الخياطة بالمسلة"، فمن حق الناس أن يتبنوا مثلا آخر يقول "إللي في تحت باطو مسلة بتنعرو"، بالتأكيد مع التسليم بقرينة البراءة ريثما ينتهي التحقيق إن انتهى.
وبدلا من محاسبة من أهدروا المال العام، ترانا اليوم نواجَه من المسؤولين بالموعظة الحسنة، ولا نقصد مسؤولا بعينه ولا نوجه أصابع الإتهام لا إلى الميقاتي ولا إلى غيره، لكن انطلاقا من أن من تقلدوا مواقع في السلطة هم مسؤولون ماديا أو معنويا عن الفساد، إما بالممارسة الفعلية وإما بالممارسة المعنوية، فضلا عن أن من لا "يصطاد" فاسدا يكون قد ساهم في "تغطيته" على قاعدة أن الجميع من أهل البيت.
وقال ميقاتي: "لقد أصررت على الحضور شخصيا رغم أن الجلسة الأولى يحضرها فقط المحامون للتبليغ عن وكالاتهم والاطلاع على ملف الشكوى، وإصراري على الحضور هو احتراما للقضاء وإجلالا له، وايضا لقناعتي بسلامة الملف الذي يطلع عليه".
أضاف:" كان هناك حديث مع الرئيس قاضي التحقيق الاول وأرجىء البحث في الموضوع لتقديم الدفوع اللازمة إلى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل. اتمنى ان يأخذ هذا الملف منحاه الطبيعي وإبعاد التسييس عنه. نحن نؤمن إيمانا كاملا بدولة القانون، و"خيطوا بغير هالمسلة". من يعرف نجيب ميقاتي يعرف أن من غير الوارد لدي مد يدي على المال العام، وخلال عشرين سنة في العمل العام لم أقم باي عمل له علاقة مع الدولة اللبنانية والقروض التي يتحدثون عنها قروض مصرفية طبيعية تجارية اخذت من مصارف تجارية وليس لها أي علاقة بالمال العام أو بموضوع الإسكان. إضافة إلى ذلك والأهم أقول لكم انا نجيب ميقاتي لم آخذ قرضا وليس لدي اي علاقة بهذا الموضوع، لذا استغرب هذا التحامل الذي حصل. كلي ثقة بالقضاء والقانون وانا متأكد انه سيأخذ مجراه وستظهر الحقيقة".
وبعدها كانت أسئلة وأجوبة، وليس دفاعا عن ميقاتي أو غيره، لكن كلمة حق تقال، ثمة فاسدون "لابدون" على الفساد منذ عقود ثلاثة وأكثر، ما يطرح علامة استفهام كثيرة حول الاستنسابية في مقاربة ملفات هدر المال العام!
