"إليسار نيوز" Elissar News

جاءت الدعوى القضائية الأميركية بحق بنك البحر المتوسط Bankmed لتستهدف سمعة المصارف اللبنانية، حتى وإن كانت سائر المصارف تتمتع بملاءة مالية Financial Solvency تبقيها في منأى عن خطر الانهيار، وإذا كان القطاع المصرفي اللبناني قد واجه ظروفا أصعب وأقسى في الماضي ولا سيما في الحرب الأهلية، وتمكن من مواجهتها لا بل تطور وشهد تمددا مناطقيا استثنائيا، فهو اليوم يواجه تحديات من نوع آخر، إذ لم يعد لبنان بفعل أزماته المتواصلة وسيف العقوبات الأميركية المسلط عليها بمنأى عن صعوبات ومخاطر.

فما الذي تغير اليوم؟ ولماذا بات Bankmed في دائرة الإستهداف الأميركي حتى وإن كانت الدعوى مقدمة من شركة IMMS Limited لتجارة النفط، والتي تنظر بها المحكمة العليا لولاية نيويورك؟

نص الدعوى تمكنت من الإطلاع عليه وكالة "رويترز" العالمية، وأكدت أنها اطلعت على وثائق الدعوى قضائية تقدمت بها شركة IMMS Limited العليا لولاية نيويورك في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحق بنك البحر المتوسط Bankmed متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها، وبحسب "رويترز" لم يرد بنك البحر المتوسط حتى الآن على طلب للتعقيب، فيما الرئيس التنفيذي لـ IMMS Limited مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق "خارج نطاق القضية" المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك.

وجاءت الدعوى القضائية بحق المصرف اللبناني بحسب IMMS Limited المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، بعد أن طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكانت IMMS Limited قد بدأت تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى "ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتماتية Standard & Poor's Financial Services LLC أشارت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى أنها خفضت تصنيف Bankmed ليدخل على نحو أعمق في نطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض، بحسب "رويترز" أيضا.