"إليسار نيوز" Elissar News

أصدرت الأمم المتحدة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة 16 يوما العالمية لإنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي (25 تشرين الثاني/نوفمبر - 10 كانون الأول/ديسمبر)، بيانا اليوم أشارتا فيه إلى أن "تضافر جهودهما للسنة الثانية على التوالي، للدعوة إلى إنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي في لبنان ومنعه".

وتركز حملة 2019 على تحديات تواجهها الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي وتقدم لهن إرشادات عملية - كمثل الإرشادات القانونية وأرقام الخطوط الساخنة إلى خدمات الوقاية/الإستجابة - إلى جانب تشجيع النساء والشباب على إحداث تغيير عبر إعلاء الصوت حول قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي"، بحسب البيان.

كما أن الحملة ستسلط الضوء على مسارات وخدمات في وسع النساء والفتيات في لبنان اللواتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الإجتماعي اللجوء إليها وعلى العقبات التي يجدنها أمامهن عند مواجهة العنف، ومن ضمنها القوانين والممارسات التمييزية.

الهيئة الوطنية

وبالمناسبة، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ان "الحملة العالمية 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي تنطلق في لبنان في خضم الموجة التغييرية التي تتناول الممارسات السياسية، تساهم في رفع مستوى الإدراك لضرورة معالجة نقاط الضعف في المنظومة التشريعية المعمول بها في قضايا المرأة بهدف إزالة جميع أشكال التمييز ضدها. ذلك علما ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اعدت عددا من النصوص بغية اعتماد قوانين جديدة او تعديل عدد من الاحكام التشريعية التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات. ومن هذه النصوص مشاريع قوانين ترمي الى الحؤول دون تزويج الاطفال ومنع التحرش الجنسي والافلات من العقاب عند مجامعة قاصرة، والى رفع مستوى حماية الضحية في حالات العنف الاسري".

كوبيش

وبدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش: "إن حملة 16 يوما هي فرصة لإنهاء الصمت بشأن العنف والتحرش وجميع أشكال التمييز ضد المرأة. ينبغي للنساء عدم الخجل من إعلاء الصوت دفاعا عن حقوقهن ويجب ألا يتفادى المجتمع دعمهن. إن التمكين هو الطريق إلى تحقيق ذلك. إن منح المرأة حقوقها الكاملة والمتساوية في المجتمع وتمكينها من المشاركة في عمليات صنع القرار لن يعزز البلد ومؤسساته فحسب، بل المجتمع برمته. النساء هن المناصرات الأقوى لحقوقهن وقد رأيناهن يأخذن زمام المبادرة في انتفاضة وطنية، ويشددن على حقوقهن ويطالبن بمستقبل أفضل لبلدهن. ينبغي لشجاعتهن وتصميمهن أن يصيرا مثالا للجميع وأن يؤديا إلى تغييرات ملموسة، بما في ذلك زيادة المشاركة في السياسة وفي المؤسسات العامة، وإقرار قانون وطني للأحوال الشخصية، وتوفير حماية أكبر ضد العنف والإستغلال".

لازاريني

أما منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، فقال: "لكل امرأة الحق في أن تكون حياتها خالية من كل أشكال العنف والتمييز. ورغم ذلك، تواجه أكثر من سيدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم، أنواعا مختلفة من العنف الجسدي والجنسي، والنساء اللبنانيات لسن استثناء. على رغم الخطوات الكبيرة في تجريم العنف الأسري في لبنان، ما زلنا نسمع عن حالات عنف شنيعة ارتكبت ضد النساء، تستخدم غالبا لتخويفهن وممارسة الهيمنة عليهن وردعهن عن الحضور في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية".

ورأى أن "استمرار العنف القائم على النوع الإجتماعي يعرض للخطر هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتشكيل "المستقبل الذي نريده"، وهو مستقبل لا يضمن تمكين المرأة فحسب، وإنما استقرار المجتمع بأسره وازدهاره أيضا. أثبتت التطورات الأخيرة في لبنان أكثر من أي وقت مضى دور المرأة القيادي في التأثير في التغيير التحويلي الذي يجب أن نستفيد منه".

ولفت البيان الى أنه "في لبنان، ووفق صندوق الأمم المتحدة للسكان، أفاد شخص واحد من بين اثنين، كمعدل وسطي، انه يعرف شخصيا أحدهم تعرض للعنف المنزلي، وقد ارتكب أفراد الأسرة 65 بالمئة من الحوادث المبلغ عنها وجرت 71 بالمئة من هذه الحوادث في منزل الجاني".

وذكر بأن "أول معهد للقيادات النسائية العالمية أطلق حملة الـ16 يوما الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، في 1991، وترفع هذه الحملة الوعي وتزيد الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبادرته "إتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، حملة الـ16 يوما في إطار موضوع 2019 "العالم البرتقالي: "جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب الذي سيستمر عامين ويركز على الإغتصاب كشكل محدد من العنف ضد النساء والفتيات، في زمن السلم والحرب".