"إليسار نيوز" Elissar News

ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم على "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

كما ادعى القاضي إبراهيم أيضا على مديري شركتي "ألفا" و"إم تي سي تاتش" والمدير العام لهيئة "أوجيرو" بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.

الجراح

ورد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح في ترصيح لـ "الوكالة الوطنية للاعلام"، خبر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قائلا إن "المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس"، واستغرب الجراح تسريب مثل هذا الخبر الى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.

وأضاف: "لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للاعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي".