"إليسار نيوز" Elissar News

أشار النائب السابق نبيل نقولا إلى أن ديون الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة اللبنانية بلغت ما يتجاوز الثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية، علاوة على حوالي ألف مليار ليرة على المؤسسات العامة الممولة من الدولة"، لافتا إلى أنه "بعدما أقر قانون الموازنة العامة للدولة عن العام 2019 في المادة 71 منه على أن تباشر وزارة المالية قبل انتهاء شهر أيلول/سبتمبر 2019 بدفع الأقساط الشهرية من الديون المتوجبة على الضمان الاجتماعي مع فائدة سنوية توازي الفائدة على سندات الخزينة".

وأضاف في تصريح: "بعد أن أصبحت المخاطر وشيكة من أن يعجز فرع المرض والأمومة من فتح صناديقه مطلع العام 2020 بسبب عجزه المالي واضطراره إلى الإستلاف من صندوق نهاية الخدمة الذي بدأ يعاني ضغوطا كبيرة بسبب كثافة ترك العمل والإقبال على سحب تعويضات نهاية الخدمة. نتوجه بالسؤال:

إلى رئيس الحكومة المستقيل ومن واجبه الوطني، لماذا لم تنفذ المادة 71 من قانون الموازنة لعام 2019 التي قضت بدفع الأقساط الشهرية من الديون المتوجبة على الضمان الاجتماعي قبل انتهاء شهر أيلول/سبتمبر 2019، وإلى وزير المالية المناط به دستوريا، وقانونيا تنفيذ اعتمادات الموازنة دون استنساب، وإلى الحراك المدني الغافل عن امكانية توقف صندوق الضمان الاجتماعي الصحي عن الدفع، أو في أحسن الحالات أن يتم تمويل الضمان الصحي للمضمونين من أموال تعويضات نهاية خدمتهم".