"إليسار نيوز" Elissar News

في موقف لافت للإنتباه، أشارت "منظمة العفو الدولية" Amnesty International إلى أن "مقتل المتظاهر السلمي علاء أبو فخر هو انتهاك لحقوق الإنسان"، وقالت في بيان أصدرته اليوم: "ويجب إحالة ملف التحقيق إلى محكمة مدنية، وليس إلى محكمة عسكرية".

وفي السياق عينه، طالبت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مورايف Heba Morayef "السلطات اللبنانية بإحالة التحقيق على القضاء المدني فورا"، ورأت أن "محكمة مستقلة تماما هي وحدها كفيلة لتحقيق العدالة لعلاء وعائلته، ولمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا في سياق الاحتجاجات المستمرة".

وأضافت مورايف: "إن مقتل علاء أبو فخر والإصابات التي وقعت أثناء الاحتجاج في البداوي هي انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب أن ينظر فيها القضاء المدني".

وطالبت المنظمة "الدولة اللبنانية باحترام حق المتوفي في الحصول على آلية قضائية عادلة تحدد ظروف وفاته، وحق عائلته في تحميل الجناة مسؤولية جريمتهم، وحق الشعب اللبناني بتحقيق العدالة".