"إليسار نيوز" Elissar News

بالتوازي مع التحرك الشعبي في الساحات والشوارع، والحملات المختلفة التي يقوم بها المواطنون يوما بعد يوم والإبتكارات في الإحتجاجات وقد دخلت الأسبوع الرابع على التوالي، وسط تراخ وضبابية لدى الجهات الحكومية والنيابية، تداعى مجموعة من المختصين في مجال الإقتصاد والقانون والسياسة، وتقدموا بخطة اقتصادية شاملة، تحت عنوان "For An Emergency Economic Rescue Plan For Lebanon" تم نشرها على موقع " مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط" Carnegie Middle East Center "وهي شبكة عالمية فريدة من مراكز أبحاث تُعنى بالسياسات العامة، كما نشرت في موقع "المدن" الترجمة العربية لهذا النص.

وقد نص الخطة الإنقاذية كل من الخبراء: سامي عطاالله، جوزيف باحوط، كريم إميل بيطار، عامر بساط، جاد شعبان، جورج قرم، كريم ضاهر، إسحاق ديوان، جمال حيدر، كمال حمدان، نديم حوري، شبلي ملاط، سيبيل رزق، نزار صاغية، بول سالم، نسرين سلطي، فادي تويني، مها يحيى، وهي عبارة عن توصيات تشمل التحديات المالية والاقتصادية الطارئة وكيفية التعامل معها لتجنب خطر الانهيار المالي والاقتصادي.

وقد بحثت الخطة في نقاط رئيسية هي:

أولا: الأزمة المالية، وقد رأى الخبراء أن السبب في الأزمة المالية، هو فضلا عن العبء المتزايد لخدمة تمويل الدين العام، أن هناك انخفاضا حادا في صافي تدفقات رأس المال، والمترافق مع استنفاد سريع لاحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان لجهة رفع الفائدة على النقد الأجنبي (15 بالمئة) وإلى انخفاض قيمة الليرة (سجلت 1800 ليرة في تشرين الأول/أكتوبر في السوق غير الرسمي) ما أدى إلى تضخم في الأسعار خصوصا في أسعار السلع الإستهلاكية، مع ازدياد نسبة البطالة وهجرة الشباب وانخفاض في الأجور (اقتطاع نسب متفاوتة من الأجور للموظفين) وارتفاع في نسبة الفقر.

ودعا الخبراء إلى ضرورة اتخاذ خطوات إنقاذية وبصورة طارئة لإنقاذ قيمة الليرة عبر إصلاحات آنية وضرورية، والتعزيز من الثقة بمصداقية البلد المالية، محذرين من أن التباطؤ والتسويف قد يهدد الإستقرار في كافة المجالات، ويؤدي إلى انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي قد يؤثر على قدرة لبنان على استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود وغيرها من المواد التي تشترى بالعملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع خدمة الديون الخارجية إلى مستويات قياسية.

كما دعا الخبراء إلى سياسات اقتصادية إصلاحية سريعة، تشمل تخفيضات كبيرة في النفقات غير الفعالة، المرتبطة بالفساد وسوء الإدارة، استرداد الأموال العامة المنهوبة، إعادة هيكلة المؤسسات العامة، خفض أجور ومنتفعات كبار موظفي القطاع العام، توحيد نظام ضريبة الدخل بصورة تصاعدية، الحد من التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، إزالة الإعفاءات الضريبية على قطاعات وشركات محددة وغيرها والقيام بإصلاحات عاجلة في قطاع الكهرباء.

ثالثا – إعادة هيكلية الديون

رأى الخبراء أن الدين العام في لبنان تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي GDP وأن الحد المعترف به عالميا هو 50 بالمئة، وذلك عبر مبادئ ثلاث تشمل أولا: تخفيض الديون بصورة جدية لكسب الثقة، ثانيا: العدالة، بحيث يكون هذا الأمر منصفاً اجتماعياً ويوزع عبء الخسائر وذلك بتحمل العبء الأكبر من قبل أولئك الذين استفادوا بشكل كبير من مدفوعات الفائدة المرتفعة الماضية، وثالثا: إعادة هيكلة تشغيلية ومالية للقطاع المصرفي ليتمكن من الخروج من الأزمة.

وشملت البنود الأخرى الضوابط على رأس المال، معارضة عملية الخصخصة، تطوير التدابير الإجتماعية تشمل زيادة الأجور والطبابة والحد من نسب الفقر وغيرها، آليات مراقبة موثوقة تشمل استقلال القضاء وتفعيل دور ديوان المحاسبة وغيرها من المؤسسات والهيئات الرقابية والناظمة، الدعم الخارجي فضلا عن تشكيل حكومة ذات مصداقية تخرج من هذه الأزمة بلبنان وسكانه إلى بر الأمان.

عن "مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط"، المدن، ووكالات.