"إليسار نيوز" Elissar News

أصدر تجمع "مهنيات ومهنيين" بيانا جاء فيه:

دعا المجلس النيابي لعقد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12/11/2019 لمناقشة عدد من المقترحات، بمراجعة متأنية لجـدول أعمـال جلسـة مجلـس النـواب، نلحـظ أنـه يغلـب عليهـا طابـع "البروباغنـدا" مـن خـلال اسـتخدام عناويـن جذابـة خاويـة مـن المضمون، (مكافحة الفسـاد، ضمان الشـيخوخة، وغيرها)، وذلك بغرض اللسـتهلاك المحلي مقابل اسـتهتار واضح إزاء الأولويات التي تفرضها الأزمـة الماليـة والاقتصادية كمـا تتضمن الجلسـة بنـودا خطيـرة كقانـون العفـو العام.

لذلك، نبدي الملاحظات والتحفظات الآتية

أولا- إن جـدول أعمـال مجلـس النـواب خـلا مـن أي إشـارة إلـى أي مـن الأولويـات الحقيقيـة والأساسـية التـي تفرضهـا الظـروف الراهنـة: فأيـن هـي مشـاريع واقتراحـات القوانيـن التـي مـن شـأنها إخراجنـا مـن الأزمـة السياسـية والانهيـار المالـي والاقتصـادي الـذي نشهده على كافة المستويات؟ جاء جدول الأعمال خاليا من أي تدبير أو إجراء يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن من أن احتياطات  العمـلات الصعبـة تسـتخدم فـي القطاعـات الحيويـة كالطبابـة والحاجـات الأساسـية فـي ظـل الوصـع الاقتصـادي والمعيشـي الضاغـط.

ثانيا- مـن المقترحـات الـواردة علـى جـدول الأعمـال، اقتـراح قانـون إنشـاء محكمـة خاصـة لمكافحـة الجرائـم الماليـة. هـذا الاقتـراح المقـدم فـي 2013 يرمـي إلـى إنشـاء محكمـة اسـتثنائية مكونـة مـن سـبعة أعضـاء كلهـم معينـون مـن قبـل المجلـس النيابـي وهـي تعيينـات يرجـح حصولهـا وفـق آليـات المحاصصـة. وفيمـا تتولـى هـذه المحكمـة النظـر فـي القضايـا الماليـة مـن دون امكانيـة اسـتئناف أحكامهـا، فإن إحالة الدعاوى إليها يتم حصرا من خلال 10 نواب، والنائب العام المالي أو ديوان املحاسبة أو هيئة التفتيش المركزي. ومن شأن هذا الأمر  أن يـؤدي إلـى إنشـاء محكمـة غيـر مسـتقلة لا تتوفـر فيهـا شـروط المحاكمـة العادلـة، ممـا يمهـد إلـى الحـد من مكافحـة الفساد أكثر مما يمهد لمحاسبته. وفي مقابل ذلك، لا نجد أي إشارة في جدول الأعمال إلى اقتراح القانون الموعود بضمان استقلال القضـاء والـذي يبقـى عالقـا أمـام لجنـة الإدارة والعـدل. ثالثا- أما اقتراح قانون العفو العام، فهو يؤشـر إلى انهيار حقيقي للنظام القانوني برمته. ففيما كان ينتظر أن يصدر قانون عفو عام لمعالجة قضايا سياسية أو مظالم اجتماعية محددة، فإنه جاء شبه شامل وعلى نحو يخلو من أي مبرر. فوفق المقترح، العفو )أي محـو الجريمـة) هـو المبـدأ فيمـا أن الملاحقـة هـي اللسـتثناء، بمعنـى أن جميـع الجرائـم تكـون مشـمولة بـه إلا مـا اسـتثني منـه بنـص، إلى توسيع العفو لملجالات لم يثبت المشرع أي غاية مشروعة لإعفائها كالجرائم الضرائبية والجرائـم البيئيـة (تلويـث الأنهـار، وتفجيـر الجبـال، والكسـارات، وسـائر الجرائـم المشـمولة فـي قوانيـن البيئـة والماء والهـواء والنفايـات والمحميات مع ما يتخللها من أعمال فساد)، وجرائم التهويل والتعذيب والعنف الأسري، وجرائم ديوان المحاسبة والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والتعدي على الحقوق المدنية، وتقاعس الموظفين عن الإعلام عن الجرائم المرتكبة والمعروفة منهم فإن ّمـن شـأنه أن يـؤدي إلـى توسـيع العفـو فـي أي لحظـة مـن خـلال شـطب سـطر أو جملـة خـلال مناقشـات الهيئـة العامـة. وعليـه، يتبـدى واضحا أن قانون العفو يذهب تحت شعار رفع المظلومية عن بعض الفئات، إلى رشوة عدد كبير من المواطنين موضوع الملاحقة ولو واضحا على حساب مواطنين آخرين هم المجني عليهم، وأنه يأخذ في العديد من مواده طابع العفو الذاتي، كل ذلك من دون مبرر، وبغياب أي إصلاحـات للمسـتقبل أو لجهـاز العدالـة، فـي موقـف يعكـس الاسـتهتار بقـدر مـا يعكـس الديماغوجيـا.

رابعا- أمـا الاقتـراح الثالـث الـذي ينـدرج أيضـا فـي إطـار البروباغنـدا، فهـو الاقتـراح الـذي يتـم تظهيـره علـى أنـه يـؤدي إلـى رفـع  للحصانـات، وبمراجعـة صيغتـه الأخيـرة، يتبين ّـن أنـه مجـرد تجميـل للحصانـة التـي عـاد الاقتـراح نفسـه ليكرسـها. فجـل ّ مـا نـص عليـه الاقتـراح هـو إلـزام الإدارة بمهلـة لحجـب الاذن أو إعطائـه، وكذلـك النائـب العـام التمييـزي فـي حـال الطعـن برفـض الإذن أمامـه. وعليـه، تبقـى الحصانـة هـي المبـدأ ويبقـى النائـب العـام التمييـزي هـو المرجـع الوحيـد للطعـن فـي قـرارات رفـض إعطـاء اإلذن. وللتذكيـر، كان واضعو قانون أصول المحاكمات الجزائية سعوا في 2001 إلى إناطة هذه الصلاحية بمحكمة استئناف بيروت على أساس أنها تشـكل مرجعا قضائيا تتوفر فيه شـروط الحياد والمحاكمة العادلة، إلا أن هذا الاقتراح سـقط بضغط من النائب العام التمييزي آنـذاك عدنـان عضـوم.

 خامسا- أمـا الاقتـراح الـذي قـدم علـى أنـه لضمـان الشـيخوخة فيظهـر أنـه عبـارة عـن مشـروع قانـون يرقـد فـي أدراج المجلـس النيابـي منـذ 2004، وهـو يقتصـر علـى الأشـخاص المضمونيـن أو الذيـن ينتسـبون إداريـا إلـى صنـدوق الضمـان الاجتماعـي، مـن بيـن الذيـن مـا  تـزال لديهـم مـدة كافيـة قبـل بلـوغ سـن التقاعـد، بمعنـى أنـه لا يفيـد أيـا مـن المواطنيـن والمواطنـات الآخريـن الذيـن هـم حاليـا فـي زمـن الشـيخوخة، هـذا فضـلا عـن أنـه يتـم تسـويقه الآن فـي ظـل أزمـة ماليـة خانقـة، فيمـا أن المجلـس النيابـي كان حـاد عنـه حيـن كانـت لـدى الدولـة مـوارد كافيـة.

وعليـه، يظهـر بوضـوح أن جلسـة المجلـس النيابـي، سـتتجاهل المسـائل الحيويـة الأكثـر إلحاحـا فيمـا تعـج بالاقتراحـات الدعائيـة والتـي ترشـح عـن مخاطـر اجتماعيـة كثيـرة، وتبعـا لذلـك، نضـم أصواتنـا للداعيـن إلـى وجـوب إلغـاء هـذه الجلسـة لتعارضهـا مـع المصالـح الوطنيـة العامـة.

وأخيـرا وإذ نذكـر بوجـوب الدعـوة الفوريـة للاستشـارات النيابيـة، داعيـن السـلطة السياسـية بجميـع مكوناتهـا للكـف عـن المماطلـة والتزليـف والعـدول عـن أسـاليب المحاصصـة والتسـويات الهشـة وتكليـف حكومـة إنقـاذ مسـتقلة عـن المنظومـة السياسـية والاقتصاديـة الحاكمـة منـذ انتهـاء حـرب 1975-1990 ،تتولـى إدارة المرحلـة الانتقاليـة.

المجموعات التي تتبنى هذا البيان:

تجمع مهنيات ومهنيين - المفكرة القانونية – Agenda Legal - بيروت مدينتي - نواة للمبادرات القانونية -Initiatives SEEDSforLegal - كلنا إرادة – KullunaIrada - - تجمع أساتذة مستقلين في الجامعات - التيار النقابي المستقل - نقابة الصحافة البديلة - حقوقيات وحقوقيون - نقابتي للمهندسة والمهندس