خط ساخن ضمن محافظتي عكار والشمال... حماية لحقوق المتظاهرين
"إليسار نيوز" Elissar News
أعلن "معهد حقوق الإنسان" في نقابة المحامين في طرابلس والشمال ومركز "ريستارت" عن إطلاق الخط الساخن 70323086 "يستفيد منه أي شخص ضمن محافظتي الشمال وعكار، قد تعرض للتوقيف، أو لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو لأي نوع من أنواع العنف، أو التعذيب، أو الاساءة، أو انتهاك حقوق الانسان"
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده "معهد حقوق الإنسان" في نقابة المحامين في طرابلس والشمال، بحضور النقيب محمد المراد، وبالتعاون مع مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حول "العمل على حماية حقوق المتظاهرين الذين هم عرضة للتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية بناء على المادة 13 من الدستور"، في قاعة المؤتمرات الصغرى، في دار النقابة في طرابلس.
بيان مشترك
البداية، بكلمة ترحيبية من مديرة المعهد دوللي فرح، ثم ألقت المديرة التنفيذية لمركز "ريستارت" سوزان جبور كلمة، وألقى المراد كلمة، تلا بعدها البيان المشترك الصادر عن المعهد في كل من النقابة والمركز، جاء فيه أنه إنفاذا لمذكرة التفاهم بين الطرفين، وبناء على الاجتماع الذي عقد بتاريخ 28/10/2019، بين نقابة المحامين، معهد حقوق الإنسان ومركز ريستارت، يهمنا أن نعلن ما يلي:
1 - وضع خط ساخن (70323086)، إضافة إلى الخط الذي وضعته النقابة في بداية التحركات والاحتجاجات، لمواكبة أي شخص يحتاج إلى المساعدة القانونية، بإشراف ومتابعة من قبل مركز المعونة القضائية، والمساعدة القانونية لدى نقابة المحامين في طرابلس.
2 - الإعلان على أن الخط الساخن (70323086)، يستفيد منه أي شخص ضمن محافظتي الشمال وعكار، قد تعرض للتوقيف، أو لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو لأي نوع من أنواع العنف، أو التعذيب، أو الاساءة، أو انتهاك حقوق الانسان، أو كان بحاجة لاستشارة حول هذا الموضوع.
3 - خصص المعهد غرفة داخل نقابة المحامين، من أجل استقبال الأشخاص، الذين لديهم أي شكوى خاصة، بانتهاكات ضدهم أو أنهم بحاجة إلى توثيق هذه الانتهاكات.
4 - يناوب في هذا المكان المخصص بشكل يومي، محامون من النقابة، ومساعدون اجتماعيون من مركز ريستارت، يعملون على الاستجابة للحالات، التي تتوجه إليهم أو تعرض عليهم.
5 - تم إعداد استمارة لتوثيق الانتهاكات، تستخدم من قبل فريق الرصد المؤلف من مجموعة "محامون ضد التعذيب" ومركز ريستارت.
6 - توثيق إدعاءات التعذيب، وسوء المعاملة، من قبل طبيب شرعي يتكفل مركز ريستارت بتحمل أعبائها.
7 - الحالات التي تحتاج إلى التدخل على المستوى النفسي الاجتماعي، يتم أيضا إحالتها إلى مركز ريستارت، الذي يتبنى تحمل الأعباء المالية أيضا
8 - يعمل لاحقا، على كتابة تقرير مشترك بين نقابة المحامين ومعهد حقوق الإنسان، ومركز ريستارت في نهاية الاحتجاجات والتظاهرات، والإعلان عنه في مؤتمر صحافي للاضاءة على هذه المرحلة، وعلى تلك الانتهاكات التي رصدت خلالها.
9 - توثيق أية حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان واقعية وعلنية وقانونية، ليصار بالاتفاق مع الضحية إلى الإعلان عنها أصولا.
10 - تقديم حالة موثقة قانونيا، بعد أخذ موافقة الضحية العلنية، أمام الجهات القضائية المعنية، لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".