"إليسار نيوز" Elissar News
خلص الإجتماع المالي والإقتصادي الذي انعقد بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى "تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية"، وكان ثمة تأكيد على أن يتم "إصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة".
ولم يعلق مراقبون آمالا كبيرة على هذا الاجتماع، معتبرين أن ما يساهم في تهدئة الأسواق المالية وجود حكومة من شأن إعلانها أن يحدث صدمة إيجابية تبدد هواجس المودعين، ورأوا أن السلطة في عالم آخر.
وانتهى الاجتماع أيضا إلى التأكيد على أن "أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع، والطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء".
وطلب أيضا إلى "حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الانتاجية".