سوزان أبو سعيد ضو
في تطور بدا لافتا للإنتباه ولو جاء متأخرا، إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على "مجلس الإنماء والإعمار" وعدد من الشركات في ملف "سد بريصا" في الضنية، وذلك بجرم هدر الأموال العامة.
ولمن لا يعلم، فإن سعة بحيرة السد خطّط لها بداية كي تستوعب نحو 800 ألف م3 من المياه، وبلغت كلفته الأساسية ثلاثة ملايين دولار أميركي، وقد انطلق العمل به سنة 2003 واستمر عشر سنوات، وكانت النتيجة تحفّظ مكتب التدقيق الفني عن إمكانية نجاحه بسبب طبيعة قاعدته وحجم تسرّبات المياه الكبير في أرضيته وفي القسم المحاذي للجبل الملاصق له.
هذا نموذج من فساد، علما أن "سد شبروح" وبحسب الباحث في مجال سياسات المياه water politics and policies الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور رولان رياشي "يخسر 200 ليتر مياه بالثانية وفقا لدراسة أجرتها الجامعة الأميركية".
وبالتوازي، فإن كلفة منشآت "سد جنة" قد تصل إلى المليار دولار، فيما كلفة "سد بسري" قد تتخطى الملياري دولار أميركي بهدف جر المياه إلى بيروت، عدا عن تكاليف الأنفاق وإستملاكات بأرقام خيالية، دون احتساب التكلفة البيئية السنوية لجهة التغير المناخي وتأثير السدود على المياه الجوفية والزراعة وغيرها.
بالاستناد إلى ما سبق، ثمة تساؤل، ماذا عن السدود القائمة والأخرى المزمع إنشاؤها؟ وهل تعيد الدولة النظر في مشاريع السدود السطحية، خصوصا وأن ثمة بدائل عبر الإفادة من مصادر المياه الجوفية؟