"إليسار نيوز" Elissar News

من المؤكد أن جعبة المواطنين مليئة بالتجاوزات التي قامت بها السلطة، وأن الأيام التالية ستكشف الكثير من ممارساتها في ملفات عدة، ولعل مطلب الثورة بأن تكون السلطات بيد الشعب، هي التي يتخوف منها كل مرتكب، خصوصا وأن الجهات المسؤولة، قضاء، أمن وغيرها، مليئة بالملفات التي أكلها الغبار، كما اختفى الكثير منها، وفقا لما أثارته قناة الجديد في برنامجها "يسقط حكم الفاسد"، ما يسلط الضوء على ملفات عالقة تمس المواطنين في عيشهم الكريم، ومديونية الدولة الكبيرة، وتحكم القبضة على من تجاوز بالأسماء والأرقام والبيانات، وتؤكد على محاسبة كل مرتكب ومطالب عديدة أخرى.

وفي هذا المجال، تم نشر مقالات عدة في الأشهر السابقة في حول مشروع معمل كهرباء في سلعاتا، وخلاصة ما نشر، أن وزيرة الطاقة والمياه، اعتبرت تخفيض الكلفة خطأ تقنياً، وأن قيمة الإستملاكات لا تتجاوز 30 مليون دولار، ومن المؤكد أن قيمة العقارات المقترحة للإستملاك  تبلغ 207 مليون دولار وربما أكثر، مع العلم أن أصحاب الإستملاكات، تمكنوا من استعادة أملاكهم لمرور الوقت (10 سنوات)، كما أن الكهرباء لا زالت على حالها في الإنقطاع المتكرر لمصلحة أصحاب المولدات بالدرجة الأولى.

ووفقا لموقع "المدن" في مقال للزميلة عزة الحاج حسن بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2019، فإن "هذه الأراضي تعود ملكيتها لمقرّبين من التيار الوطني الحر، والنصف الآخر يعود إلى شركة "ميكادا"، التي لا سجل تجاري لها، إذ أن صلاحياتها منتهية منذ العام 2017. ما يرجّح احتمال وجود نوايا بتصفية الشركة رسمياً على حساب المال العام".

وتابعت "المدن":"حسب المصدر، فإن العقارات المرشحة للإستملاك في سلعاتا وفق خطة الكهرباء، موزعة كالآتي: العقار رقم 1915، مساحته 75256 م2، تملكه شركة ميكادا العقارية (رئيس مجلس إدارتها جوزيف عسيلي، وهو عضو سابق في مجلس إدارة شركة سوليدير)، والعقار رقم 2017، مساحته 29834 م2، تملكه أيضاً شركة ميكادا العقارية".

ومن العقارات أيضا وفقا للمصدر عينه "العقار رقم 2018، مساحته 25520 م2، يملكه كلّ من: سامية فارس العضم (زوجة نعمة الله أبي نصر)، فارس (نجل نعمة الله ابي نصر)، مالك (نجل نعمة الله ابي نصر)، ربيع انطونيوس رعيدي (قنصل فخري لجمهورية بالاو-المحيط الهادي في لبنان)، وجهاد لويس نصر (مقرب من التيار الوطني الحر)، أما العقار رقم 2019، ومساحته 40691 م2، فتعود ملكيته إلى دير مار عبدا معاد للطائفة المارونية، والعقار رقم 2020، مساحته 56477 م2 (المطلوب استملاك 36477 م2 منه)".

كما أوردت صحيفة "الأخبار" في تقرير للزميل محمد وهبة، إن "هناك جزءاً كبيراً من الأراضي التي كانت معروضة للاستملاك مملوكة من بيار ضومط مالك معمل الترابة الوطنية".

وجاء رد وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني على هذه المعلومات: "يتمّ التداول حالياً بمقالة تدّعي أنني نقلت مرسوم استملاك معمل الكهرباء من حنّوش الى سلعاتا ما خفّض الكلفة من ٣٠٠ الى ٣٠ مليون $. نحن اذ ننفي نفياً قاطعاً هذه الارقام نؤكد اننا اقترحنا نقل الموقع الى سلعاتا حيث الكلفة أدنى ب٢٥٪ ولكن إسألوا من وقف ضد نقله الى المنطقة الأرخص؟".

وهنا وعلى الرغم من أن هذا الملف قد مضى عليه أكثر من 10 أشهر، أعيد تناوله في هذا الوقت، ومن المهم بمكان أن يتم التدقيق في هذا الأمر لكشف اللبس فيه، وتوضيح الأمورخصوصا لما أدلت به البستاني، للتوصل إلى الحقيقة بما يخدم هذا الوطن، الذي يفاجأ كل يوم بملفات فيها من الشبهات بالهدر والفساد، بصورة لا يمكن تخيلها، ومنها ملف الكهرباء، الذي يكلف الدولة 30 مليار دولار كل عام، ولا سيما أن الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة أكدوا على مدى السنوات، أن الكهرباء ستصبح 24/24، وهو ما لم نلمسه حتى الآن، ما يلقي الضوء على دور المتنفذين في ملف أصحاب المولدات، الذين يستفيدون من جيوب المواطنين نتيجة هذا التقاعس!