"إليسار نيوز" Elissar News

تتصدى "هيئة المبادرة المدنية في عين دارة" لفضيحة وكارثة بيئية مستمرة رغم ما صدر من قرارات قضائية، فأكدت اليوم في أن مقالع وكسارات عين دارة تعمل اليوم بكامل طاقتها رغم إشارات الأقفال بالشمع الأحمر الصادرة عن القضاء منذ شهر تموز/يوليو 2019"، لافتة إلى أن ذلك يتم "تحت أعين البلدية والمخافر، وبغطاء من الاثنين دون أن نرى اي مرتكب في السجن، او اي حجز على الحسابات والممتلكات والمخزون بعد صدور جداول التكليف بـ 170 مليون دولار من الرسوم البلدية منذ أكثر من عام بناء على قرار قضائي صادر عن النيابة العامة المالية".

وأشارت إلى أن "قمع الفساد المالي والبيئي لا يحتاج لرفع حصانات او سن قوانين جديدة"، مطالبة "بإسقاط مجمل الصفقات بين القوى السياسية التي أدت إلى تغليب حماية المصالح الإقليمية ومصالح مجرمي البيئة والمال على حساب مصالح الشعب".

ولفتت الهيئة نظر النيابات العامة إلى انها "حركت النيابات العامة المالية والاستئنافية منذ شهر نيسان/أبريل 2018 بخصوص جرائم مشهودة في جبل عين دارة لا حصانة دستورية لمرتكبيها، بل تلك التي وفرها، عبر الضغط على القضاء، الانتماء السياسي لمرتكبيها وشراكاتهم الإقليمية وتشكيلهم للميليشيات المسلحة".

وأعلنت الهيئة كذلك انها "وفرت للنيابات العامة المالية والاستئنافية في بعبدا معلومات ومستندات بجرائم تتعلق باختلاس الاموال العامة، وتزوير الخرائط بخصوص محمية أرز الشوف، كما تزوير المستندات المتعلقة بالترخيص لمشروع اسمنت الارز، وتعدي المقالع على المحمية والمشاعات والأوقاف والاملاك الخاصة، وتبييض الأموال، والتعاون مع مدرجين على لوائح العقوبات الدولية، والتغطية التي وفرتها المجالس البلدية المتعاقبة لهذه الجرائم عبر إصدارها لجداول تكليف تافهة ومغلوطة، واصدارها لبراءات ذمة كاذبة، وتقديمها التسهيلات المالية والمرورية للمنتهكين، وحجبها للمعلومات عن المواطنين".

وشددت على أن هذه الافعال تتعلق بأصحاب كسارات على رأسهم بيار فتوش، ورؤساء واعضاء مجالس بلدية سابقين او حاليين، ووزراء بيئة سابقين او مستقيلين مؤخرا، ومخافر، أما المبالغ المعنية فهي بمئات ملايين الدولارات لم يتردد رئيس الجمهورية بالحديث عنها في مجلس الوزراء (850 مليون دولار فيما يتعلق بالفتوش فحسب وبعين داره فحسب) قبل سحبها من التداول الحكومي".

وأكدت الاستعداد "لمعاودة التعاون مع التحقيق ان رغبت النيابات العامة بتفعيله"، وتوقعت من النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا "فرض إحترام إشارات الختم بالشمع الأحمر وزج المنتهكين في السجون". كما أكدت "الإستمرار في المسارات القضائية والاعلامية والشعبية التي أطلقتها، غير عابئة بحملات التجريح والتحريض والقدح والذم التي تطلقها بلدية عين دارة المتواطئة والمتلهية بإقامة المآدب مع ميليشيات الفتوش المسلحة التي اعتدت على أهلنا بدل الاهتمام بتحصيل حقوق بلدتنا".