"إليسار نيوز" Elissar News

صدر بيان لـ "حزب 10452" تضامنا من الحزب وأعضائه مع الإضراب المستمر من يوم الخميس 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وجاء فيه:

بعد الثورة الحالية التي يشهدها لبنان والتي امتدت لتشمل كامل الارض اللبنانية بجميع أطيافه وفئاته، وبعد المطالب الشعبية الكبيرة إثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وبعد التفكك والانهيار لمؤسسات الدولة الدستورية، وتقاسم السلطة من قبل أركان النظام الطائفي، وتفشي حالات الهدر والمحسوبية والزبائنية المفرطة في المؤسسات، كان لزاما علينا أن نتلقف هذه الثورة، لطرح رؤيتنا الأزمة الحالية من أجل الوصول إلى حلول لانقاذ الوطن والمواطن من براثن الفساد والمفسدين ومن المتربصين بالبلاد شرا وسوءا، وعليه نرتأي وفقا للدستور الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون عصري حديث، وخارج القيد الطائفي، على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة بإشراف هيئة مستقلة، تتشكل من افراد متخصصين وأكادميين ومؤسسات مشهود لها بالنزاهة والمناقبية في العمل والحرص على الوطن، وباشراف دولي من الامم المتحدة على أن تكون أحزاب وتيارات وحركات السلطة الحالية والنواب والوزراء الحاليين ممنوعين من حق الترشح، والمشاركة في الانتخابات، حتى تكون صناديق الاقتراع هي الحكَم في وضع رؤية سيايسية واقتصادية مشتركة بعيدة عن التجاذبات السياسية والطائفية والمحسوبية والزبائنية قائمة على أركان الدولة المدنية الحديثة، ومن أجل وضع عملية الاصلاح على الخط الصحيح والسليم من أجل النهوض بالوطن، حيث تكون فيها الارادة لسلطة الشعب المطلقة من أجل الدخول في الاصلاحات، وتوفير العمل بناء للجدارة والكفاءة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة عبر التطهير والتنقية وترتيب الوضع الاقتصادي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الاقتصادية والانتجاية والخدماتية بيد الدولة وتحت سلطانها وإدارتها واستعادة المال المنهوب والمسروق عبر إعادة دراسة الموازنات السابقة، وبيان كيفية الصرف عبر قانون استعادة المال العام والإثراء غير المشروع، ومحاسبة مرتكبي هذه الافعال الجرمية، وفق قوانين الدولة اللبنانية وأنظمتها ووضع حجوزات احتياطية في لبنان والخارج على أملاك وثروات السياسيين والمتعهدين اللبنانيين من اجل استعادتها بعد التدقيق والتحقيق حول كسبها من قبل هيئات متخصصة، ومشهود لها بنزاهتها وحرصها على أموال الوطن، ورفع السرية المصرفية عن حساباتهم مع الحفاظ على اعادة الائتمان والثقة للاموال الخارجية من اجل استثمارها في القطاعات عامة، وفي قطاع خدمات المصارف باشراف وضمانة البنك المركزي لاعتباره مصدر الثقة والائتمان.

وضع قانون ينظم انتخاب رئيس جمهورية من الشعب مباشرة ليكون الحامي للدستور والمراقب لعمل المجلس النيابي الجديد والحكومة التي سينتجها المجلس من اجل المحاسبة والمساءلة وعليه تكون السلطات الثلاث ناتجة عن ارادة االشعب المباشرة وتحت سلطان رقابتها ومحاسبتها.
اعادة تنظيم السلطة القضائية التي تحكم باسم الشعب اللبناني وتنقيتها من التابعين السياسيين والاعتماد على مبادئ الاستقامة والنزاهة والكفاءة من اجل العدالة والحق ومبادئ العدل والانصاف واعادة الثقة مع المواطنين لتبقى ملاذهم الاول والاخير من جور الجائرين.
مراقبة عمل مصرف لبنان، وجميع عملياته من قبل اختصاصيين لمدة تعود لبداية التسعينيات وحتى يومنا هذا، أي المدة التي انهارت بها العملة اللبنانية وتعاظم فيه دور المصارف الخاصة، ام المصرف المركزي عبر التحكم بمالية الدولة من خلال الديون الداخلية للمصارف المحلية التي أنهكته واستنزفته وتحكمت به، بعد تشجيع القطاع المصرفي الخاص على حساب المصرف المركزي الذي بات راضخا لهم وحاميا لهم في مشاريعهم.

تعزيز دور النقابات التي تعتبر العصب الاساسي لتنظيم المهن اللبنانيين وحياة اشخاصها ودور الضمان الاجتماعي كمؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية تعنى بصحة المواطن وتضمن طبابته بعيدا عن الهدر والفساد والتلاعب وتحت اشراف الوزارة المختصة .
تعزيز مجانية التعليم عبر تعزيز المدرسة الرسمية واعتبار التربية هي الركن الاساسي من اجل اصلاح الجيل الصاعد، وضمان مواطنيته وانتمائه للوطن، وتعزيز دور الجامعة اللبنانية عبر انتشارها في جميع المحافظات والاقضية اللبنانية، وتأمين فرص العمل لمتخرجيها واعتبارها مفضلة على جميع شهادات الجامعات من اجل اعطاء الثقة والائتمان بها.

لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه موحد ضمن حدوده الخارجية، ووحدة موحدة من داخله، ولا يوجد توازن في داخله وكانه ولايات أو إمارات متفرقة، وانما قائم على الدعم الداخلي بناء للحاجة، وتحت قاعدة توزيع الخدمات وتعزيزها وفق احتياجات وطبيعة كل منطقة .
التركيز على انماء مؤسسات الدولة الاقتصادية والانتاجية، باعتبارها مصدر دخل للدولة وتعزيز مالية الخزينة دون الدخول في الخصخصة، التي يديرها التجار ويتحكمون من خلالها برقاب المواطنين والسلطة سويا.

العمل على تطبيق مضمون الدستور اللبناني لناحية الكفاءة والمساواة لتولي الوظائف العامة، دون تمييز على أساس طائفي أو على أساس المحسوبيات والزبائنية والتبعية السياسية .
تعزيز نظام المحاسبة والرقابة على جميع المؤسسات، من أجل درء الفساد والهدر حتى تكون مصدرا للدخل للخزانة اللبنانية، ومنع فرض الضرائب التي من شأنها افقار الناس، والمساس بلقمة عيشها، حتى لا نكون نظام ضرائبي قائم عل الجباية فقط .

حزب 10452 اللبناني