بيانات ورقة الإصلاحات "المقدمة" من الحريري... لتخفيف احتقان الشارع!
"إليسار نيوز" Elissar News
وصلت موقعنا "إليسار نيوز" ورقة إصلاحات إقتصادية زعم أنها مقدمة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بهدف التشاور في مضامينها، مع الأطراف السياسية وتوقع طرحها أمام المواطنين لتخفف موجة الاحتجاجات، ولتخفيف احتقان الشارع بعد مقررات المجلس الأخيرة بزيادة الضرائب على خدمة "الواتساب" والدخان والكماليات وغيرها من الضرائب، وتتضمن ما سماه المصدر خطوات نوعية غير مسبوقة تقوم على عدة امور، نقلًا عن الصحف اللبنانية منها وفيما يلي بنود هذه الورقة:
.1خفض جمع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50 بالمئة.
.2إلغاء جمع الصناديق المهجرين – الجنوب – الإنماء والإعمار.
.3 وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد اقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.
.4خفض جمبع رواتب المدراء ان لا تتجاوز 8 مليون ليرة لبنانية.
.5وضع رواتب القضاة الحد الأقصى 15 مليون ليرة لبنانية.
.6وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 بالمئة.
.7أي مناقصة او اتفاق تجاوزه $25000 مطلوب الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي على ان لا يحق لوزير بأكثر من $200000 سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
.8الغاء جمع المخصصات للبعثات الى الخارج الحد الأقصى للسفر $3000 مع موافقة مجلس الوزراء عليها.
.9الغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.
.10 وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
.11 تفعيل هئة الرقابة الإقتصادية.
.12 دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات لاصناف منتجة محليا.
.13 مساهمة المصارف في انشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.
.14 يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.
.15 تحويل معامل الكهرباء الى غاز خلال شهر.
.16 الغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الاعلام.
.17 إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
.18 الغاء كل انواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
.19 إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
.20 إعادة العمل بالقروض السكنة.
.21 بشأن الواردات اشارة ورقة الحريري الى قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.
.22 -زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
.23 خصخصة قطاع الاتصالات الخلوي.
.24 رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.