"إليسار نيوز" Elissar News

عادت "بدعة المهل" في مجال عمل المقالع والكسارات إلى الواجهة، مع إعلان مجلس الوزراء على لسان وزير المال علي حسن خليل أن المرسوم 8803 الخاص بالمقالع والكسارات خضع لنقاشات مطولة في المجلس، وتم إجراء بعض التعديلات "الطفيفة" عليه، وأعلن ما يسمى بالإستثمار التأهيلي فضلا عن تنظيم عمل التفجير بدلا من إلغائها تماما.

وفي هذا المجال، أعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات في بيان له "أن الاستثمار التأهيلي هو مهل إضافية جديدة لمرتكبي الجرائم البيئية".

وتابع البيان:"على جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع مقدم من وزارة البيئة لادخال تعديلات على المرسوم 8803، علما أن المرسوم المذكور 8803 لم يطبق يوما من قبل السلطات المخولة إنفاذه، وتحديدا وزارات البيئة والداخلية والبلديات المحلية، التي تتغاضى عن الإنتهاكات الحاصلة لهذا المرسوم ان على صعيد المواقع أو على صعيد شروط الاستثمار أو على صعيد الرسوم المطلوب استيفاؤها وهي تقدر بمليارات الدولارات".

ولفت البيان إلى أن:"ان التعديلات المقترحة هي بخصوص الاستثمار في السلسلة الشرقية، لكنها بالمقابل تحمل مفهوما خطيرا هو ما يسمى بالاستثمار التأهيلي خارج المناطق المسموح بها، وذلك على مستوى المقالع القائمة، وأولها مقالع شركات الترابة المدمرة، مع العلم أن الطريقة التي حفرت بها هذه المقالع القائمة هي طريقة بربرية لا تفتح مجالا لإعادة التأهيل خصوصا على مستوى جبهات القطع العمودية والأفقية التي ابتغت أن تبقى الجبال جبالا، بينما هذه المقالع وخصوصا مقالع شركات الترابة قد ازالت الجبال بالكامل وتسببت بهوات عمقها مئات الأمتار".

وأضاف البيان:"أن ما يسمى الاستثمار التأهيلي ما هو الا مكافأة يعطيها مجلس الوزراء اللبناني لمرتكبي الجرائم البيئية بدلا من معاقبتهم".

وطالب الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات "مجلس الوزراء بإلغاء هذا التدبير المسمى الاستثمار التأهيلي"، كما طالب "بإلغاء البند المسمى تنظيم أعمال التفجير لان المطلوب هو الالغاء النهائي للتفجير".