"إليسار نيوز" Elissar News

تابع مؤتمر البلديات "السلطات المحلية بين الواقع والمرتجى" أعماله في قاعة مكتبة بعقلين الوطنية، بدعوة من اتحاد بلديات الشوف السويجاني، ورعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.

الجلسة الأولى

وانعقدت جلسة العمل الاولى، حيث تحدث الوزير السابق خالد قباني، عضو كتلة "لبنان القوي" النائب آلان عون، وزير الداخلية السابق زياد بارود، وعضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب الدكتور جورج عقيص ممثلا النائب جورج عدوان، ومدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان المهندس طارق عسيران.

وتحدث قباني عن "مفهوم اللامركزية الإدارية والسلطات المحلية من منظور الطائف"، فعرض ل"مفهوم اللامركزية في الدستور اللبناني"، شارحا أبعادها: البعد التنظيمي الاداري، البعد السياسي، والبعد الاقتصادي - الإنمائي.

آلان عون

من جهته، قال عون: "إن مشكلتنا مع الدولة المركزية هي أن الانماء لم يكن يوما متوازنا، بل كان مسيسا، ويعتمد على المحسوبيات".

أضاف: "إن السلطات المحلية تحتاج إلى الامكانيات والصلاحيات، وهذا الأمر لا يتأمن، إلا عن طريق قانون اللامركزية الإدارية الذي ندرسه مع الزملاء النواب حاليا".

وتابع: "إن الانتقال إلى اللامركزية يغير طبيعة ودينامية العلاقات بين المواطنين والنواب والسلطة التنفيذية، ويكسر القيود التي تضعها المركزية في العلاقة بين المواطن والسلطات المحلية من جهة، والسلطة التنفيذية من جهة ثانية تحرر السلطة المحلية من سطوة السلطة التنفيذية".

واعتبر أن "اللامركزية الإدارية تعزز نظام المحاسبة. كما تعزز دور البلديات كسلطة إنماء منتخبة من أبناء المنطقة. وبالتالي، تخضع لنظام يتيح للناخبين محاسبتها. كما تسهم في تحسين المناطق وتطويرها وتخدم الوحدة الوطنية، لأنها تعزز نظرة المواطن وعلاقته بدولته".

وشدد على "أنها لا تلغي دور الدولة المركزية التي يبقى لها الدور الاساس في دعم المناطق العاجزة او الضعيفة ماديا".

بارود

من جهته، شرح بارود أبعاد اللامركزية الإدارية "التي تعني سلطات محلية منتخبة لها شخصية مستقلة"، موضحا "نوع الأعمال والمشاريع والخدمات التي تنضوي تحت لواء البلديات في حال تطبيق اللامركزية وما يبقى منها ضمن صلاحيات الدولة المركزية".

وعرض ل"مسار اقتراح قانون اللامركزية الإدارية"، مشددا على أن "الفيدرالية هي نظام حكم آخر مختلف تماما عما تعنيه اللامركزية الإدارية".

ولفت إلى أن "هذا المشروع يعتمد القضاء كوحدة مركزية لأن للقضاء شرعية تاريخية، ولديه تقسيمات واضحة لناحية الحدود"، شارحا "آليات تنفيذ اللامركزية الإدارية لناحية انتخاب مجالس القضاء، بما يعزز فعالية القرارات"، مشدداً على أن "لا ماسس بصلاحيات أو واردات البلديات، وأن صلاحيات مجلس القضاء خارج صلاحيات البلديات. أما وارداته فلها مصادرها المستقلة من "الصندوق اللامركزي" المقترح انشاؤه، والذي يجب أن يحل محل الصندوق البلدي المستقل المأزوم حاليا".

عقيص

بدوره، قال عقيص: "لقد أخطأنا كثيرا في لبنان بإهمالنا للمجالس المحلية على حساب الدولة المركزية، ولم ننشئ أندية سياسية محلية".

أضاف: "هذه اللامركزية التي نحن في صدد دراستها اليوم قد تكون حلا لمشاكل سياسية وانمائية وديمغرافية، لكنها قد تكون في الوقت نفسه مشكلا إضافيا بمعنى أنه إذا صادفتنا مشكلة مع الدولة المركزية، ومجالسنا المحلية الحالية بشكلها الحالي تعاني أيضا ما تعانيه تجاه مواطنيها، فهناك بلديات أصبحت مدينة ولا تستطيع أن تؤمن رواتب موظفيها، وقد يكون خلق مستوى ثالث من التنظيم مشكلا إضافيا وليس حلا، وبالتالي علينا ان ننتبه جيدا إلى توقيت إقرار اللامكزية".

ورأى أن "الحديث عن الحوكمة الواضحة جيد، لكن الاهم أن نسأل أنفسنا: كيف نذهب إلى العولمة. وفي الوقت نفسه، نغرق في الحديث عن المجالس المحلية، لكن الاحتياج المحلي يحتاج إلى لامركزية، فكلما صغرنا الدائرة التي تنتج الخدمات الحياتية اليومية للناس نحقق الأفضل".

وشدد على أن "اللامركزية يجب أن تكون وسيلة لتسهيل الخدمات واساليب وصولها للمواطن، وليس طريقة إضافية للتعقيد. وبالتالي، علينا ان ننتبه، ونحن ندرس هذا القانون وعلى أبواب إقراره أن تكون اللامركزية طريقا لتسهيل تأمين الخدمات للمواطن".

واعتبر أن "التحدي الأكبر يبقى في قدرة المجالس المحلية على ابتداع وتأمين فرص عمل للمواطنين"، وقال: "يجب أن يكون التفكير باللامركزية الإدارية مشبوكا جيدا مع القطاع الخاص، لأن المستقبل هو لهذا النوع من الشراكات التي تتيح للقطاع الخاص المحلي الاشتراك بالهموم المحلية على مستوى مجالس الأقضية".

عسيران

أما مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان المهندس طارق عسيران، فتحدث بالأرقام فقال: "إن 87 في المئة من اللبنانيين يعيشون في المدينة، 65 في المئة منهم ضمن الخط الساحلي من عكار إلى بيروت، والذي يشكل 8 في المئة من مساحة لبنان".

واعتبر أن "هذا الواقع يشكل تحديا كبيرا، حيث لم تعد المدينة كناية عن مجال بلدي واحد"، آسفا لأن "هذا الموضوع غائب تماما عن حسابات الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بتوزيع الحصص الإنمائية، وفي ظل غياب وزارة للتخطيط".

وشدد على أن "لا توجه أو رؤية مركزية واضحة للانماء في لبنان، وهذا الامر ينعكس على عمل البلديات".

الجلسة الثانية

أما في الجلسة الثانية فكانت كلمة للمتحدثة باسم اليونيسف سارة هايغ قالت فيها: "نعرف أن إتخاذ قرارات عملية صعب. ولذا، سنبقى على أملنا، ونتطلع إلى السنة المقبلة، لا سيما في إطار تنفيذ سيدر".

أضافت: "نحتاج إلى خلق فرص عمل على المستوى المحلي والمحافظة على النمو، فهناك طرق بسيطة من أجل تحقيق الأهداف كي تكون الاستثمارات مفيدة لتأمين المدخول الأدنى المطلوب، القضاء على البطالة وتأمين فرص عمل، وهذه الطرق البسيطة يمكن أن تحدث أثرا إيجابيا على النمو والدخل المحلي".

وأشارت إلى أن "اليونيسف متواجدة في لبنان وتتعامل مع الحكومة وتدعمها بالشكل المناسب"، وقالت: "كلنا أمل في سيدر، ونتمنى أن يكون له أثر إيجابي، وأن تكون ثماره أفضل. ولذا، يجب أن يرتبط سيدر بمشاريع كبيرة كالبنى التحتية وخلق فرص عمل، إضافة إلى كل ما يؤدي إلى تنمية مستدامة، لأننا غالبا ما ننسى دعم الفئات الفقيرة والمهمشة. ففي لبنان غياب لأي استراتيجية حماية وطنية".

عبدالله

بدوره، قال النائب بلال عبد الله: "سنبقى نتابع مسائل البلديات، وهنا نسأل: لماذا الدولة تدفع لفئة ولأخرى لا، وتغطي المشاريع هنا، وفي مكان آخر لا تغطيها؟ ولذا، نحن نقول اليوم، ومن منطقنا الاشتراكي، لا يمكننا أن نطبق اللامركزية الإدارية إذا لم نعمل على إلغاء الطائفية السياسية لأنها السبب الأساسي والمعرقل الرئيسي. ويوم تحل هذا المعضلة، عندها نستطيع ان نبدأ بخطى متوازية".

أضاف: "في بيروت مثلا، لا نستطيع تطبيق اللامركزية الإدارية لأن علينا أولا أن نقسمها سياسيا، وهي لا تقسم. وعندما نصل إلى مصاف الدولة المدنية نصل إلى تطبيق العلمانية، وإلا فنحن ذاهبون إلى الفدرالية والتقسيم".

وتابع: "في هذا الحفل المتنوع الموجود هنا، ظهر كيف أن الشوف وبعقلين مروحة جامعة لكل الكتل النيابية، فما يجمع بين اللبنانيين ومشاكلهم ومصائبهم أكثر مما يفرقهم".