"إليسار نيوز" Elissar News

وردنا اليوم بيان توضيحي من لجان أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعاده، عين نجم، عين سعادة - بيت مري، عيلوت، الديشونية وإئتلاف جمعيّات المجتمع المدني حول خطة الكهرباء الجديدة التي عرضتها وزيرة الطاقة، والتي تشكل إستراتيجية جديدة لتأمين الطاقة، تتضمن تفاصيل حول كيفية إستكمال خط "بصاليم – عرمون / تفرع المكلس" أي ما يعرف بوصلة المنصورية، "بتأمين عدد كاف من عناصر قوى الأمن الداخلي لمواكبة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان" وحتى، حصراً لهذه المهمة بالذات، "الطلب الى الجيش اللبناني مؤازرة قوى الأمن... وإظهار الحزم..."، لمنع الأهالي من التصدي لعمال مؤسسة الكهرباء الذين سيقومون بمد خطوط التوتر العالي جداً 220 ك.ف. في المنطقة.

وجاء في البيان: "من المعيب، شكلا ومضمونا، أن تتضمن الإستراتيجية الجديدة المقترحة من وزارة الطاقة مثل هذه العبارات والتفاصيل العملية التي لا علاقة لها بأي إستراتيجية ولا بأيّ خطة، لكنها إن برهنت على شيء فعلى وجود عقلية دكتاتورية ظالمة لدى هذه الإدارة (القديمة المتجددة)، يتمّ عامة اللجوء اليها لتغطية القرارات الخاطئة وغير المهنية. فهذا الإصرار المُستغرب من قبل الإدارة على مد الخطوط بالقوة من المستحيل القبول به، خصوصا وأن موقف الأهالي هو موقف محق ومدعوم بقرارات وتوصيات محلية ودولية تقضي بإتخاذ تدابير وقائية عند مدها، وأهمها تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة مع إبعادها عن الأماكن السكنية والمدارس وما شابه، لا بل بطمرها جميعا في الطرقات والساحات العامة وبين محطات التحويل. هذا خصوصا وأنه لا عجلة لإستكمال هذه الوصلة، إذ ما زلنا بعيدين عن تأمين كامل حاجتنا الكهربائية وللإدارة الوقت الكافي للقيام بهذه الأعمال التصحيحية حماية للإنسان وبيئته. أضف إلى ذلك أن كلفة أعمال الطمر اليوم أصبحت ضئيلة جداً نسبة الى الماضي كما أنّ (تصحيح الغلط لا يمكن ان يتمّ سوى بالصحّ) الذي يجب ان يبدأ من مكان ما، ولا أفضل من هذا الخط للمباشرة بإعادة التأهيل والتصليح، ضمن خطة تمتد على 15 سنة نسبة الى كامل لبنان".

وأضاف البيان: "نحن كأهالي المنطقة وأمهات قاطنين فيها وممثلين للمجتمع المدني، نبدي أسفنا لهذا التصرف، خصوصا وأنه صادر عن وزيرة، هي سيدة وأم، وكان بالأجدى بها، أقلّه الطلب اولاً بالإجتماع معنا ومُراعاة، ضمن خطتها، موقف ودراسات الأهالي والأخصائيين الذين يؤازرونهم منذ نحو 10 سنوات، على أن تطبق التوصيات التي وضعها من جهة، مجلس أوروبا بموجب القرار 1815 تاريخ أيار/مايو 2011، ومن جهة أخرى المؤتمر العلمي حول التلوث الكهرومغناطيسي وآثاره على صحة المجتمعات والذي أقيم في نقابة المهندسين في طرابلس في 23 آذار/مارس الماضي، وايضاً وفق مضمون التقرير تاريخ 22/9/2017 المرفق بكتاب سيادة المطران بولس مطر والموجه بتاريخ 25/9/2017 الى معالي وزير الطاقة انذاك المهندس سيزار ابو خليل".

وتابع البيان: "إنتظرنا خيرا عند وصول إمرأة على رأس وزارة الطاقة وتأملنا كثيرا بالسيدة ندى البستاني لإيصال الصوت وحماية المجتمعات من خطر التلوث الكهرومغناطيسي، ولكن وللأسـف يبدو أنها مثل وزراء الطاقة السابقين، لا تعمل وفقا للعلم أو لعلها تطبق ما يملى عليها غير آبهة لمطالب الناس المحقة".

وأردف: "أما توصيات المؤتمر الآنف الذكر فهي التالية على سبيل المثال لا الحصر:

-ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الصحة.

-إتخاذ إجراءات وقائية.

-التوقف عن إستعمال خطوط نقل الطاقة الهوائية وطمر جميع خطوط التوتر العالي والعالي جداً بالأخص في المدن وبين المجمعات السكنية.

-وضع قوانين تمنع السكن بالقرب من خطوط نقل الطاقة.

-تحديث المعايير في لبنان لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة جدا" والتي لا يزيد عمرها عن سنتين وتحديثها باستمرار.

-حث السلطة التشريعية ونوابنا للبدء بالبحث في سن قوانين لحماية الإنسان والبيئة من هذا التلوث على مختلف أنواعه وتطوير قواعد المسؤولية المدنية.

-حث السلطة التنفيذية لتطبيق القوانين الدولية حول حماية الإنسان والبيئة من هذا التلوث".

وأكد البيان أن "أهالي مناطق عين سعاده وتلالها، عين نجم، بيت مري، المنصورية، عيلوت والديشونية وإئتلاف جمعيات المجتمع المدني أنهم لن يتوانوا عن الدفاع عن أنفسهم، عن حياتهم وعن صحة وسلامة أولادهم في هذه القضية المحقة مهما كان الثمن. ويطالبونكم بإتخاذ فوراً الإجراءات اللازمة لتطبيق الحل المنشـود بطمر كامل خط بصاليم – عرمون / تفرع المكلس وبإزالة جميع التمديدات الهوائية الحالية مع مُستلزماتها".