"إليسار نيوز" Elissar News

افتتح وزير البيئة فادي جريصاتي أعمال منتدى "الطريق نحو تنمية مستدامة وآمنة مع السيارات الكهربائية مستقبلا"، الذي نظمته كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU في حرم بيروت الجامعي، بالتعاون مع وزارتي البيئة والطاقة والمياه وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومجموعة من الشركات المهتمة بقطاع السيارات الكهربائية والمعدلة.

وبعد كلمة تقديم لعريفة الحفل المستشارة في شؤون البيئة ليا أبو جودة، تحدث عميد كلية الهندسة في الLAU الدكتور ريمون غجر ممثلا رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا عن "معاناة اللبنانيين مع مشكلة السير"، ورأى أن "تقنية السيارات الكهربائية سيكون لها مردود إيجابي على لبنان لجهة التأثير على البيئة والاقتصاد"، معتبرا أن "هذا الأمر يشكل فرصة كبيرة أمام اللبنانيين للافادة من التكنولوجيا المتقدمة".

وأشار إلى "أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة لجهة الأبحاث والدراسات عن موضوع السيارات الكهربائية"، وقال: "كلها أمور تصب في خدمة المجتمع".

الورشة الأولى

استهلت أعمال الجلسة الأولى بعنوان "الآليات والبطاريات"، حيث تحدث نائب الرئيس التنفيذي لشركة FEV نديم اندراوس والدكتوران مارك حداد وشربل منصور من كلية الهندسة في الLAU عن "الاهتمام العالمي بتطوير السيارات الكهربائية المرجح ان يعم انتشارها بنسبة 30 في المئة اعتبارا من عام 2025، على ان تبلغ مبيعاتها الذروة قبل عام 2030".

وتطرق المحاضرون إلى "إيجابيات استعمال السيارات الكهربائية لجهة توفير الوقود وخفض كلفة النقل والحد من الانبعاثات، بحيث سيبلغ المردود الايجابي اقتصاديا على المدن حوالى 78 في المئة مع نسب اكثر ارتفاعا في المناطق الريفية والبعيدة عن الاكتظاظ السكاني".

الجلسة الثانية

واستهلت الجلسة الثانية بكلمة لممثل وزيرة الطاقة ندى بستاني مستشارها مايكل آنج مدلج، نقل فيها "تحيات الوزيرة بستاني الى المنتدين"، مشددا على "أهمية المؤتمر"، شاكرا ل"الLAU اهتمامها بهذا الموضوع الاستراتيجي"، وقال: "إن لبنان يواجه مشكلات في ملف الطاقة ويتكبد أكلافا كبيرة نتيجة ذلك سواء على مستوى الطاقة أو الكلفة، لكن العمل جار قدما لمعالجة هذا الوضع وحض على التعاون والعمل معا من أجل عالم أفضل".

وتحدثت ممثلة رئيس برنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرود فأكدت "أهمية قطاع المواصلات في سياق التنمية لأنه يربط كل قطاعات العالم معا"، مشيرة إلى "أهمية المواصلات في التنمية على مستوى لبنان الذي يحتاج إلى تطوير قطاع المواصلات فيه والافادة إلى أقصى حد من الإيجابيات البيئية والاقتصادية التي توفرها السيارات الكهربائية".

وأكدت "العمل على كل الملفات المتصلة بالتنمية في لبنان"، لافتة إلى أن "التعامل مع ملف السيارات الكهربائية سيشرع الباب أمام آفاق جديدة في الاقتصاد اللبناني".

من جهته، تحدث جريصاتي فشكر ل"الLAU اهتمامها بملف السيارات الكهربائية"، وقال: "إن ما تقوم به الجامعة يتقاطع مع أهداف وزارة البيئة لجهة العمل من أجل الحفاظ على البيئة والدفاع عنها".

وأكد "التزام وزارته والحكومة بملف البيئة"، وقال: "لا رجوع إلى الوراء في هذه القضية".

وأشار إلى أن "خفض الجمارك على السيارات الكهربائية المستوردة كان بهدف حض المواطنين على اقتناء سيارات صديقة للبيئة وانفاذا لالتزامات لبنان العالمية في مجال حماية البيئة وخفض الانبعاثات"، وقال: "لا ذريعة لعدم استخدام السيارات الكهربائية، خصوصا أن لبنان وقع على جملة اتفاقات لحماية البيئة. ومع حلول عام 2030، يفترض أن يكون لدينا 20 في المئة من السيارات تعمل على الطاقة الكهربائية في لبنان".

ندوة عن البنية التحتية

ونظمت ندوة عن "البنية التحتية في لبنان ومدى جهوزيتها لاستيعاب السيارات الكهربائية" شارك فيها مستشارا وزيرة الطاقة مايكل آنج مدلج وزكريا رمال، رئيس منظمة Beeatoona مارون شرباتي، ربيع المدور من شركة BUTEC.

الجلسة الثالثة

وانعقدت جلسة ثالثة بعنوان "جهوزية السوق" بمشاركة الخبير في الشؤون المناخية فاهكن كابكيان، اسعد روفايل من مركز Porsche، رشيد رسامني من شركة Hundai، جاك قزي من شركة Renault، ومالك سكاف من "بنك عودة".

بيان

وأفاد بيان لجامعة LAU أن "الجامعة تواكب ملف السيارات الكهربائية والآثار الايجابية المترتبة على استخدامها لجهة خفض فاتورة المحروقات والحد من التلوث البيئي بنسب مرتفعة، وصولا الى اعتمادها كوسيلة النقل في السنوات القليلة المقبلة، خصوصا أن لبنان ينفق فاتورة ضخمة تبلغ نسبتها حوالى 40 في المئة من كلفة المحروقات على قطاع السير، في ظل وجود 1,640,000 سيارة في لبنان يعود 62 في المئة منها الى سبعينيات وثمانينات القرن الفائت، الأمر الذي يعزز الحاجة الى تعزيز النقل العام واعتماد السيارات الكهربائية اقتصاديا وبيئيا".