"إليسار نيوز" Elissar News

عقدت "شبكة Infact للمساءلة والحكم الرشيد"، مؤتمرا حواريا حول "أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، في فندق "هيلتون حبتور"، برعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق، وحضور النائبين جورج عدوان وجورج عقيص والنائب السابق غسان مخيبر، رئيس برنامج "بلدي كاب" الدكتور فارس الزين، شخصيات رسمية وأمنية ومهتمين.

شدياق

وأكدت شدياق "التزام لبنان من خلال رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل التي قدمها رئيس الحكومة في مؤتمر سيدر بمكافحة الفساد، والقيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة".

وقالت إن "المجتمع المدني يعتبر الحليف الاول لنا في هذا المسار"، وذلك في النشاط الأول الذي يكون برعايتها وحضورها بعد توليها مهام الوزارة، موضحة أن "آفة الفساد أدت إلى ضرب النمو الاقتصادي في لبنان والاستقرار الاجتماعي والسياسي وشل المؤسسات"، واضعة لبنان في "كعب سلم الدول الشفافة وعلى رأس بلدان العالم فسادا".

وشددت على "قيام وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بعدة مبادرات في هذا المجال، توجت آخرها بالانتهاء من وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وبرنامجها التنفيذي واطلاقها من قبل رئيس الحكومة في نيسان 2018".

وقالت: "إن القانون يبقى غير نافذ حتى القيام ببعض الخطوات وهي المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: إقرار قانون إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، إعداد وإصدار المراسيم والقرارات اللازمة لبدء أعمال الهيئة، تزويد الهيئة بالموارد اللازمة، تعيين الموظفين وتدريب القائمين على الهيئة، وضع نظم وإجراءات العمل داخل الهيئة، وضع برنامج عمل للهيئة ودعم تنفيذه ونشر تقارير دورية بذلك، توعية المواطنين ورفع مستوى وعيهم بهذا القانون".

عدوان

من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان: "إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات يقتضي تعديله لأنه يتضمن تعابير مطاطة أحيانا لا سيما في ما يتعلق بالاستثناءات الفضفاضة أحيانا على الحق الذي يكفله، اي المستندات غير القابلة للاطلاع والمعلومات التي لا يمكن الوصول اليها (المادة 5 منه) والحالات التي تعفى فيها الإدارة من موجب تعليل القرارات الإدارية غير التنظيمية (المادة 12 منه)، معللا ذلك بأن "السلطة قد تتعسف في إدراج أمور تحت راية الاستثناءات القانونية".

أضاف: "إن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحسب المادة 22 من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من شأنه أن يتعلق باستلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، إبداء المشورة للسلطات المختصة بما يتعلق بالقانون، والمشاركة في تثقيف المواطن وبلورة وعيه".

وأجمع الحضور من النواب والشخصيات الرسمية والخبراء على أهمية إقرار وتفعيل الهيئة من ضمن سلة متكاملة من التشريعات والإصلاحات الإدارية، وعلى أهمية قيام المجتمع المدني بالضغط من أجل إنجاح هذا المسار.

الجلسة الأولى: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
وانطلقت فعاليات الجلسة الأولى، بترحيب من المدير التنفيذي "للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" جوليان كورسون، ثم كانت كلمة لمدير وحدة التعاون الفني في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ناصر عسراوي أكد فيها "ضرورة لتعزيز استقلالية ونزاهة النظام القضائي، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتعيين وسيط للجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الاجهزة الرقابية، وتعزيز مشاركة المجتمع في خلق ثقافة النزاهة"، مشيرا إلى أن "وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية تعمل على خلق بيئة حاضنة منذ سنوات، وذلك من أجل تطوير نظام للصفقات، وتبسيط الإجراءات العامة".

من جهته، أوضح رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان السبلاني إن "اللبنانيين حققوا انتصارات تراكمية بإقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، واصفا بعض اللبنانيين ب "اللبناني الفتح"، وقال: "الناس الذين عملنا معهم على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم يكونوا مؤمنين بذلك المسار، ولكن يجب علينا اعتماد مسارات حقيقية لمكافحة الفساد".

من جهته، رأى الدكتور كريم المفتي أن "هناك لحظة حقيقية لمكافحة الفساد في لبنان"، لافتا الى أن "التسوية السياسية تعرقل إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "الإطار القانوني غير مكتمل حاليا، وأهم النقاط التي يجب العمل عليها هي فصل النيابة عن الوزارة وتعديل قانون المحاسبة القانونية وإقرار قانون تضارب المصالح".

الجلسة الثانية: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وفي الجلسة الثانية، رحب مدير البرامج في "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" ربيع قيس بالنائب عقيص، عضو لجنة الإدارة والعدل، الذي ألقى كلمة تمنى فيها أن "يبقى القانون شعبيا لا أن ينحرف عن مساره من أجل الالتزام بمقررات مؤتمر سيدر، ومن دون أن يدخل في نطاق الكيديات السياسية".

وقال عقيص: "علينا تغيير النظام الداخلي للمجلس النيابي وجعل الاجتماعات علنية، على أن تبقى السرية استثنائية لبعض المواضيع. وإننا نتحدث عبثا عن مكافحة الفساد، بينما القضاء لا يتمتع باستقلالية".

وشدد على "وجوب مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص نظرا للشراكة القوية التي تجمعهما"، لافتا الى أن هناك "قانونا صادرا عن الاثراء غير المشروع الذي أحدث تضاربا بينه وبين قانون كاشفي الفساد"، معلنا أن سبب وجوده في المجلس النيابي هو موضوع مكافحة الفساد والذي "يجب أن يحال مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الهيئة العامة للتصويت عليه".

وأوضح مخيبر أن "العمل على القوانين حصل من خلال عمل تشاركي ما بين البرلمانيين والمجتمع المدني"، مشيرا الى أن "فكرة ترابط التشريع هي أمر مهم وتحصل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، لافتا الى أن هناك "مؤسسات عامة وقوانين غير قادرة على فعل أي شيء"، مشبها الموضوع بـ"السلة المفتوحة التي تحاول عبثا ملأها بالماء"، وقال: "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي جزء من مجموعة قوانين لمكافحة الفساد، علينا أن نقوم بتجميع جميع الأجزاء من أجل خلق نظام متكامل، يبدأ بالتعرف على القوانين والعمل وفقها".

أما عضو المجلس الدستوري البروفيسور أنطوان مسرة، فأشار الى أن هناك "مؤسسات رقابية غير فعالة ومعطلة"، موضحا أن "إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحتاج إلى دراسة كبيرة حول المسؤوليات وتضافر الجهود والخبرات وعدم الاستخفاف بجدية عمل الهيئة".