تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة ومصلحة الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية
"إليسار نيوز" Elissar News
عُقد اجتماع في وزارة الصناعة بحضور معالي وزير الصناعة وائل أبو فاعور ورئيس مجلس إدارة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفريقي المراقبين من الوزارة والمصلحة أعلن خلاله وزير الصناعة عن: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني.
وتم تحديد مهمة اللجنة على الشكل التالي:
- مسح كافة المؤسسات الصناعية المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او أحد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الموارد المائية، وتحديد نوع الضرر البيئي وحجمه بصورة أولية، وأخذ العينات إن اقتضى الامر، وتوثيق المخالفات من خلال استمارة مشتركة واخذ الصور الفوتوغرافية التي توثق الحالة وتنظيم تقرير فني بكل حالة على حدة.
- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك المؤسسات.
- متابعة المؤسسات الصناعية موضوع المتابعة الإدارية من قبل وزارة الصناعة والتأكد من مدى التزامها بالتنبيهات الموجهة لها.
- مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها ان تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني او أحد روافده تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بحقها.
- مراقبة كافة المؤسسات الصناعية لضمان المحافظة على جودة ونوعية المياه؛ بحيث يتوجب عليها منع اي شكل من اشكال التصريف والترسب او التخزين، المباشر او غير المباشر للمياه الآسنة او الملوثة ومنع القيام بأي عمل من اي نوع كان يؤدي الى تعديل نوعية المياه او النظم البيئية المائية وفرض الاجراءات الضرورية للمحافظة على نوعية المياه.
- منع ومراقبة اي شكل من اشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير دون معالجة على نحو يؤدي الى تعطيل عمل محطات المعالجة.
وحدد القرار اصول تنفيذ المهمة على الشكل التالي:
- يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة بهدف وضع برنامج العمل التنفيذي المشترك واجراء الكشوفات وتنفيذ المهام المذكورة في المادة الأولى.
- يتم توزيع الفرق على كافة الاقضية الواقعة في حوض نهر الليطاني في محافظات بعلبك الهرمل، والبقاع، والجنوب، والنبطية.
- تكلف كافة الجهات في وزارة الصناعة وكافة المؤسسات الصناعية بالتعاون مع اللجنة موضوع هذا القرار ويكون لأعضاء اللجنة ممارسة كافة حقوق الاطلاع ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي:
- الدخول الى محيط والى ابنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها؛
- الكشف على كل التجهيزات والمنشآت والآلات والمستودعات؛
- الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة؛
- اخذ العينات واتخاذ التدابير الضرورية.
- تلتزم اللجنة بإنهاء مهمتها فيما يخص المسح خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، على ان تستمر خلال هذه الفترة كافة الإجراءات القضائية كما يستمر تطبيق احكام الرقابة على هذه المؤسسات والعقوبات التي عالجها المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003.
- تستمر اللجنة بتحديث بياناتها ومعطياتها ورقابتها بشكل مستمر ودوري وتستمر برفع تقاريرها واقتراح الإجراءات كلما دعت الحاجة.
- تقوم اللجنة بملء الاستمارات ورقياً والكترونياً عبر تطبيق surey 123 والذي يتم ربطه بخرائط الكترونية غبر برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS.
ونص قرار تشكيل اللجنة على منع على أي من أعضاء اللجنة من إعطاء شهادة او إقرار او افادة تفيد بالالتزام البيئي وببراءة الذمة او التواصل مع أصحاب المؤسسات الصناعية موضوع المهمة، ونص القرار على انه يمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالرأي الفني لوزارة البيئة لا سيما فيما يتعلق بالمنهجية المقترحة من قبل اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014، ويمكن عند الحاجة طلب المؤازرة الأمنية لتمكين أعضاء اللجنة من تنفيذ المهام موضوع هذا القرار.
