تقرير البنك الدولي للطاقة المستدامة 2018
المهندس حيدر حرز يوسف
استشاري في مجال الطاقة
في العقد الماضي تضاعف عدد البلدان التي لديها أطر سياسات قوية من أجل الطاقة المستدامة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2010، مع زيادة كبيرة في معدل استهلاك الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف كفاءة استخدام الطاقة وعلى الرغم من ذلك، يحذر التقرير من أن العالم، ككل، في منتصف الطريق تقريب ا نحو اعتماد أطر سياسات متقدمة من أجل الطاقة المستدامة، مما يفسح مجال ا كبيرا أمام عملية التحسين بغية تحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ العالمي وهدف التنمية المستدامة بشأن الطاقة (الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة).
مؤشرات رئيسية
يظهر التقرير ما تحقق من تقدم عالمي في مجال سياسات الطاقة المستدامة، ويوضح أن للسياسات أهميتها - فهي مؤشر رئيسي وركيزة أساسية لانتقال العالم إلى استخدام الطاقة المستدامة، ويوضح التقرير إلى أن العالم قد شهد زيادة كبيرة في معدل استخدام سياسات الطاقة المستدامة. على الرغم من ذلك، لا يزال التقدم بعيدا عما يجب أن يكون عليه حتى يحقق العالم الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ وهدف التنمية المستدامة بشأن الطاقة (الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة).
يصنف تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 مجموعة من 133 بلدا بين عامي 2010 و2017 من حيث الحصول على الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والطهي النظيف لتوفير بيانات مفيدة لصناع السياسات ومساعدة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في مشروعات الطاقة.
تطورات ملحوظة
من عام 2010 إلى عام 2017، ارتفع عدد البلدان التي لديها أطر سياسات قوية من أجل الطاقة المستدامة أكثر من ثلاثة أضعاف، من 17 بلدا إلى 59 بلدا وقام العديد من أكبر بلدان العالم استهلاك ا للطاقة بإدخال تحسينات كبيرة على لوائح الطاقة المتجددة لديها مع اعتماد أهداف واضحة لكل من الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الفترة التي سبقت اتفاق باريس لعام 2015 لم يعد التقدم مقتصر ا على البلدان المتقدمة: فهناك بلدان تؤدي أداءا قويا في كل منطقة من مناطق العالم النامي.
الحصول على الطاقة
أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ زادت ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت الحصول على اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إلى أكبر حد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2010 تحسنا متزامنا ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
في البلدان التي تعاني من عجز في الحصول على الكهرباء، يوجه صناع السياسات اهتمامهم على نحو متزايد إلى الحلول خارج الشبكة الموحدة لسد تلك الفجوة. ويتضح ذلك في النسبة المتزايدة من البلدان التي ينخفض فيها معدل الحصول على الكهرباء والتي تعتمد تدابير لدعم الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية من نحو 15 بالمئة في عام 2010 إلى 70 بالمئة في عام 2017.
الطاقه المتجددة
في عام 2017، وضع 50 بلدا - أي نحو الضعف مقارنة بالعدد في عام 2010 أطرا مهمة للسياسات لإتاحة استخدام الطاقة المتجددة.
اعتمد نحو 93 بالمئة من البلدان التي شملتها المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة هدفا رسميا للطاقة المتجددة، مقارنة بنسبة 37 بالمئة فقط في عام 2010، وكان لدى 84 بالمئة من البلدان لوائح لنشر استخدام الطاقة المتجددة، في حين سمح 95 بالمئة من البلدان للقطاع الخاص بتملك مشروعات الطاقة المتجددة وتشغيلها.
على الرغم من هذا، لا تزال سياﺳﺎت الطاقة النظيفة ﺗرﮐز ﻋﻟﯽ الكهرباء، في حين يستمر تجاهل التدفئة واﻟﻧﻘل - اللذين يمثلان 80 بالمئة من استخدام اﻟطﺎﻗﺔ على مستوى العالم.
كفاءة استخدام الطاقة
زادت نسبة البلدان التي لديها أطر سياسات متقدمة من أجل كفاءة استخدام الطاقة بأكثر من عشرة أضعاف من 2 بالمئة في عام 2010 إلى 25 بالمئة في عام 2017. ومن المشجع إلى أبعد حد أن هذه البلدان تمثل 66 بالمئة من استهلاك الطاقة في العالم.
إلا أن المتوسط العالمي لكفاءة استخدام الطاقة لا يزال منخفضا، مما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسين.
الطهي النظيف
من بين المجالات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣستهدفة ﻓﻲ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، لا يزال الطهي النظيف اﻷﮐﺛر عرضة للتجاهل ونقص التمويل ﻣن جانب ﺻﻧﺎع السياسات.
على الرغم من حدوث بعض التطور في أطر السياسات منذ عام 2010، لم يتحقق سوى تقدم طفيف في وضع المعايير الخاصة بمواقد الطهي، أو حوافز المستهلكين والمنتجين لتشجيع اعتماد التكنولوجيا النظيفة.
الخلاصة
على الرغم من أن هذه النتائج مشجعة، يوضح تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 أن الطريق لا يزال طويلا أمام البلدان المعنية.
والعالم في منتصف الطريق تقريبا نحو اعتماد أطر سياسات متقدمة من أجل الطاقة المستدامة. ويجعل هذا الأمر تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عرضة للخطر، ويعرقل التقدم نحو تحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين.
تطبيق السياسات تحدٍ رئيسي
في حين تُعد أطر السياسات القوية أمرا حاسما، يجب أن تكون مدعومة بمؤسسات وعملية تنفيذ تتسمان بالفعالية. وقد أدرجت المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة مؤشرات بديلة للمساعدة في فهم مدى قوة تركيز البلدان على سياسات التنفيذ.
في البلدان التي حققت تقدما في السياسات المستدامة، يعرّض الوضع المالي المتدهور للمرافق الوطنية التقدم للخطر. ومن بين البلدان ذات القدرة المنخفضة على الحصول على الطاقة، انخفض عدد المرافق التي تستوفي معايير الجدارة الائتمانية الأساسية من 63 بالمئة في عام 2012 إلى 37 بالمئة في عام 2016.
لقراءة التقرير:
