"إليسار نيوز" Elissar News

أشارت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" إلى انها "لم تتقاض أي مبلغ من قانون القانون المتعلق برفع التلوث في منطقة حوض الليطاني (القانون ٦٣) والقيام بواجباتنا بحماية نهر الليطاني لم يكلفنا اي اعباء إضافية".

وأعلنت المصلحة أن الاعتمادات المرصودة لها (بند الحوكمة) في القانون 63 للعام 2016 المتعلق بـ (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في منطقة حوض نهر الليطاني) يبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية، تدفع على سبع سنوات".

وأشار بيان المصلحة إلى انه "لم يتم تحويل أي مبلغ من الاعتمادات المرصودة في القانون 63 للعام 2016 لغاية تاريخه".

واضاف البيان: "انه وبموجب قانوني موازنة 2017 و2018 خصص للمصلحة مساهمة بقيمة 600 مليون ليرة لبنانية فقط، طلبت المصلحة تحويلها، علما ان بقية الاعتمادات هي موزعة لحساب وزارات الطاقة (1068 مليار) والبيئة (25 مليار) والصناعة (2 مليار) والزراعة (2 مليار)".

وختمت المصلحة بيانها بالاشارة الى أن "حملة رفع التعديات وحماية النهر لا تكلفها اي أعباء اضافية، وهي تودع هذه المعطيات بتصرف الرأي العام عملا بقانون حق الوصول للمعلومات".