قرار محافظ جبل لبنان حول شروط ترخيص محال بيع الحيوانات الأليفة... والعبرة بالتنفيذ!

مشاركة


لبنان اليوم

"إليسار نيوز" Elissar News

لأهمية ملف محال بيع الحيوانات الأليفة في لبنان، خصوصا بعد حالات من الإهمال والتعنيف والظروف السيئة التي تطاول الحيوانات في هذه المحال، نورد في "إليسار نيوز"، نص القرار الذي اتخذه سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، نورده في هذا المجال، على أمل أن يتبعه التطبيق والتنفيذ العمليان على الأرض.

وفي هذا السياق، أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا تناول شروط ترخيص محال بيع الحيوانات الأليفة دون العلاج تحت رقم الصادر 12693، قرار رقم 170/ 2018 بتاريخ 6 تشرين الثاني/أكتوبر 2018، جاء فيه:

المادة الأولى : أن محال بيع الحيوانات الأليفة تستوجب الترخيص، وعلى المستثمرين التقدم بطلب يسجل في قلم المحافظة حصرا، بعد تأمين المستندات التالية :

1 . سد ملكية او عقد ايجار للمحل وغيرها من الوثائق التي تثبت قانونية الإشغال.

  1. ارتفاق وتخطيط للعقار لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر
  2. خرائط تفصيلية للمحل، تبين التقسيم الداخلي والصرف الصحي.
  3. مستندات رسمية خاصة للشركة في حال وجودها أو نسخة عن الهوية للمستثمر.
  4. و رخصة اسكان مصدقة من البلدية.
  5. إفادة من البلدية بأن المحل ضمن مبنى منظم لغاية تجارية وألا تقل مساحته عن 30 مترا مربعا.

المادة الثانية: يحال كامل الملف إلى مصلحة الصحة في جبل لبنان، لاستيفاء الرسوم المتوجبة بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة الواردة في المادة الأولى، ليصار الى إحالة الملف الى البلدية المختصة، لبيان الرأي والكشف من قبل مصلحة زراعة جبل لبنان، ومصلحة الصحة في المحافظة، والإعادة ليصار الى اتخاذ القرار المناسب.

المادة الثالثة : الشروط الواجب التقيد بها في محال بيع الحيوانات الأليفة هي التالية :

  1. عدم معالجة الحيوانات او بيع الأدوية البيطرية في محال بيع الحيوانات الأليفة.
  2. حرارة المحل يجب أن تتراوح بين 15 و 20 درجة مئوية مع وجود تهوئة ملائمة.
  3. توفير مرافق صحية رمواقع صحية مواقع مستلزمات العناية بالحيوان.
  4. أن تكون أرضية المحل سهلة التنظيف والتعقيم التنظيف.
  5. أن تكون الأقفاص مناسبة لحجم الحيوان وسهلة التنظيف.
  6. توفر عبوات مناسبة لحفظ مخلفات الحيوانات والتخلص منها بطرق صحية.
  7. تخزين الطعام بطريقة صحية و اوعية محكمة الاغلاق .
  8. عدم وضع اكثر من نوع حيوان في قفص واحد مع مراعاة كثافة التخزين.
  9. توفير الغذاء المناسب للحيوان بالكميات الكافية والتخلص من بقايا الغذاء المتبقي أو المتناثر داخل الأقفاص بالطرق السليمة، وعدم إعادة استعماله مجددا.
  10. توفر مواد تنظيف وتعقيم في مكان مخصص لها في المحل مع وجود اشارة بذات
  11. التعاقد مع شركة مختصة بمكافحة الحشرات والقوارض ورش المحل دوریا.
  12. وجود علبة إسعافات أولية لمعالجة الكادر العامل في المحل.
  13. عدم السماح للزيون بالتعامل مع الحيوانات دون إشراف المسؤول عن المحل.

المادة الرابعة: الشروط شروط الواجب توافرها في الحيوانات المعدة للبيع في المحل :

1.عدم بيع أو عرض حيوانات مفترسة برية، أو مهددة بالانقراض.

  1.  أن تكون الحيوانات خالية من الأمراض.
  2. توفر سجلات للحيوانات مبين فيها النوع والجنس و المصدر و التسجيلات الصحية.
  3. عدم بيع الحيوانات ( لاسيما الكلاب والقطط ) إلا من طبيب طبيب بيطري منتسب إلى نقابة الأطباء البيطريين في لبنان، يثبت خلوها من الأمراض، بالإضافة الى شهادة باللقاحات التي يخضع لها الحيوان دوریا.
  4. في حال مرض الحيوانات تنقل مباشرة الى العيادات البيطرية، ويمنع معالجتها داخل محلات البيع دون أي استثناء.

المادة الخامسة: تعطى جميع محال بيع الحيوانات الأليفة العاملة دون ترخيص قانوني،  بتاريخ سابق لهذا القرار، مهلة ثلاثة أشهر لاستيفاء الشروط المطلوبة، والاستحصال على ترخيص من محافظة جبل لبنان، وفي حال تعذر هذا الأمر، الانتقال الى مكان آخر يستوفي الشروط المطلوبة لهذا النشاط، أو التوقف عن ممارسته تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، وصولا لإقفال وختم المحل بالشمع الأحمر.

المادة السادسة: على جميع محال بيع الحيوانات الأليفة العاملة في جبل لبنان والمستحصلة على الترخيص سابق لتاريخ هذا القرار، وجوب التقدم من محافظة جبل لبنان خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ التبليغ بالملف الإداري الخاص بالمؤسسة، ليصار الكشف عليها مجددا من قبل الجهات المختصة، لبيان مدى توافر الشروط المطلوبة في المادة الثالثة والرابعة من هذا القرار.

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وقد تم تبليغ كافة المعنيين قوى أمن داخلي، اتحاد البلديات والبلديات، نقابة الأطباء البيطريين، وغيرها من الإدارات والمؤسسات المعنية.

وهنا نتمنى على المواطنين، ملاحظة ومتابعة هذا الأمر، والتبليغ لموقعنا، وللجمعيات المعنية أو الإدعاء الشخصي عن كل ما يشاهدونه مخالفا لما سبق، لنتابع تطبيق وتنفيذ القانون على الأرض.

                                                                                                                                                







مقالات ذات صلة