"إليسار نيوز" Elissar News

عقد مؤتمر "مشروع الليطاني المنسوب 800م:التحديات وسبل الاستفادة" أولى جلساته في فندق راماد بلاز الروشة، وترأس الجلسة الأولى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، وقدمت فيها ورقتان حول تقدم العمل في المرحلة الأولى ومستلزمات المراحل اللاحقة.

وتحدث النائب الموسوي عن أهمية المشروع فحذر من أن يتحول نهر الليطاني من نهر المليون فقير إلى نهر المليون قتيل نتيجة الاعتداءات الممنهجة على مياهه.

وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية وعلى أعلى المستويات بإعلان حالة طوارئ وطنية لإنقاذ النهر، معتبرا أن كل المسكنات التي طرحت حتى الآن لا يمكن أن تنقذ نهرا وتساهم في خلاص أمة.

وعرضت الورقة الأولى التي قدمها المهندسان فادي سعادة ويوسف كرم الأعمال المنفذة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وقدم الدكتور إبراهيم شحرور الورقة الثانية، وتحدث فيها عن المستلزمات الفنية والمالية والعملية المطلوبة لاستكمال عمل المشروع واتمام المرحلة الثانية منه.

وبعد تلاوة الورقتين جرى نقاش واسع من الحضور الذين ركزوا على خطورة تلوث الليطاني وضرورة التصدي لكل المعتدين على النهر، وخصوصا المعامل التي ترمي مخلفاتها الكيماوية فيه.

وأثار العميد أمين حطيط مشكلة عدم مسح الأراضي الحدودية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وتحدث عن تضاؤل الأراضي الزراعية، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية اسكانية تعنى بتحديد الأراضي الزراعية والأراضي العمرانية والسياحية.

وتساءل المهندس احسان عباس عن مدى الاستفادة من استكمال المشروع في ظل التلوث العالي الحاصل الآن، مشددا على ضرورة إزالة التلوث عبر اعتماد تقنيات حديثة.

بدوره تحدث نجيب أبي شديد عن دور وزارة البيئة في معالجة التلوث.

من جهته أثار الدكتور حسين رمال قضية إخراج النهر عن مساره الطبيعي باتجاه صيدا وبيروت قبل استكمال مده إلى الجنوب.

اما محمد قاسم فسأل من سيحمي المياه من منابعها إلى حين وصولها إلى بحيرة القرعون، داعيا إلى وضع خطة متلازمة لمنع التعديات ولتحويل الصرف الصحي عن النهر. وكشف عن أن معمل ميموزا يعتبر أكبر ملوث لنهر الليطاني. كما أثار مشكلة تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض عمرانية.

وقال مدير العمل البلدي محمد كوثراني في حزب الله "أننا أمام فرصة حقيقية بتحويل المليون فقير إلى مليون صوت داعم للمشروع إذا ما عرفنا المواطنين بأهميته".

ودعا رئيس مصلحة الزراعة في النبطية حسين سقا إلى تثبيت الأراضي الزراعية وعلى أساسها يتم إيصال المياه، معربا عن تخوفه من فقدان الأرض الزراعية حين الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وتحدث محمد بركة عن تراجع مخزون المياه في البحيرة مسلطا الضوء على التعدي على المياه الجوفية من خلال الآبار الكثيفة.

وقال عضو بلدية زحلة شارل سابا :" إن معمل ميموزا هو مثل جلي على التلوث الكيميائي الذي يصيب النهر لكن للأسف يبدو أنه أكبر من الدولة"، كاشفا عن وجود 200 معمل تؤدي الدور نفسه في التلوث، داعيا الدولة إلى التحرك الفوري لوقف التلوث.

وترأس الجلسة الثانية النائب عبد الرحيم مراد، فاعتبر أن منطقتي الجنوب والبقاع هما هبة الليطاني، مستنكرا التعديات المتعددة على النهر، معتبرا أن مأساة النهر متأتية من الوضعين الاقتصادي والمالي السلبيين في لبنان.

وتطرق مراد إلى الشأن السياسي قائلا " نحن نريد أن نعرف لماذا يعتبرنا الرئيس الحريري غير مؤهلين للمشاركة في الوزارة"؟ مشددا على الإصرار أن يتوزر أحد النواب الستة في الحكومة المقبلة".

وقدمت خلال هذه الجلسة ورقتان، الورقة الأولى قدمها مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، الذي ناقش الدور الرئيسي للمصلحة في استلام المشروع وادارته من خلال تأمين استدامة إدارة مياه الري وإزالة التعديات والمخالفات ولا سيما الآبار الارتوازية والضخ المباشر من النهر، إضافة إلى تخزين مياه الشتاء والاستفادة منها في أوقات الشح.

وقدم الورقة الثانية مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر الذي استعرض الإجراءات الممكن اتخاذها لتأمين مياه الشفة والاستخدام في سنوات الشح، كما تحدث عن دور مصالح المياه في تأمين الاستدامة ومراقبة نوعية المياه.

وبعد استراحة لمدة ساعة، استؤنفت أعمال المؤتمر، وترأس الجلسة الثالثة معالي وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس وخصصت هذه الجلسة للحديث عن التنظيم المدني والبيئة، وقدمت فيها ثلاث أوراق.

وتحدث فنيانوس عن عمليات الضم والفرز والتسليف الزراعي والري وعن مشكلة تسويق الإنتاج الزراعي، ورأى أن المعيار المعتمد لتصنيف الأراضي الزراعية ينقصه الكثير من الدقة، داعيا إلى وضع المخطط الشامل للانماء، ومن بينه الأراضي الزراعية.

وشدد على ضرورة الحد من ظاهرة التمدد العمراني خارج المدن وعلى استخدام العمالة اللبنانية بدل الأجنبية.

ثم جرى نقاش معمق قدمت فيه مقترحات عدة وأثيرت خلاله العديد من التساؤلات.

ورأى الياس الطويل أن الأراضي الزراعية في لبنان في حالة تضاؤل وقد تصل إلى الزوال إذا لم يصار إلى تشريع قوانين مناسبة للمحافظة عليها. ولفت إلى أن الأراضي الزراعية يمكن أن تكون سببا أساسيا للتلوث إذا لم تكن هناك عملية مراقبة للأسمدة والأدوية الزراعية المستعملة. ودعا وزارة الطاقة والمياه ووزارتي الزراعة والصناعة بالتعاون مع اللجان المختصة لإعداد تصاميم توجيهية تؤدي الغاية المنشودة.

واستغرب النائب أنور جمعة التناقض بين الدعوة إلى العودة إلى الريف وفي الوقت نفسه عدم وضع التشريعات اللازمة التي تحافظ على الأراضي الزراعية وتحد من تمدد العمران، داعيا إلى تشجيع المواطنين على البناء في السفوح وإلى إعطاء الرخص التي تسمح بالتمدد العمودي وليس الأفقي.

واثارت احلام بيضون قضية التأخر الطويل في تنفيذ المشاريع وعدم التنسيق بين الوزارات الأمر الذي يؤدي عند انتهاء تنفيذها إلى فقدان الأراضي التي أقيمت لأجلها.

المهندس أديب الجدع من مصلحة الليطاني انتقد الآليات المعتمدة في عمليات الضم والفرز في لبنان، معتبرا أنها من أعقد العمليات، كما انتقد إعطاء رخص البناء العشوائية التي تؤدي إلى تقلص المساحات الزراعية.

ثم قدم عضو اللجنة العلمية في المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور كمال سليم الورقة الرابعة عن "حماية الليطاني ومنع التلوث" فرأى أنه من المستحيل الاستفادة من مياه الليطاني إذا لم تتم معالجة التلوث في بحيرة القرعون. واستعرض الدراسات التي قام فيها المجلس حول البحيرة، وخلصت إلى وجود أكثر من بكتيريا خطرة تتكاثر بشكل كبير جدا ويمكنها أن تعيش في أصعب الظروف المناخية.

كما تحدث عن الروائح الكريهة التي تنبعث من البحيرة، إضافة إلى التلوث الكيماوي الذي يشكل إلى جانب البكتيرية الميتة ترسبات خطيرة في أعماقها.

وأوضح أن ليس كل التلوث الحاصل في البحيرة سببه الانسان وإنما هناك أسباب طبيعية نشترك فيها مع غيرنا من البلدان.

وكشف أن عملية معالجة التلوث في الليطاني تحتاج إلى ثلاث سنوات شرط وقف عمليات التلوث الجديدة.

وترأس الجلسة الرابعة والأخيرة في اليوم الأول من المؤتمر معالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري فدعا إلى اعتماد زراعات بديلة ومعالجة المشاكل الزراعية، متوقعا الحصول على مساعدات غير منتظرة.

وقدم الورقة الأولى في الجلسة الدكتور نبيل مينا فتحدث عن الجدوى الاقتصادية والزراعية للمشروع المنجز عام 2001، وإذ اعترف بوجود تحديات كبيرة تواجه المشروع، رأى أن هناك حلولا متوفرة من دون تكاليف إضافية وذلك من خلال تحسين أداء محطات التكرير الموجودة. وشدد على ضرورة الانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن.

المهندسة مهى جمول من مركز الدراسات تلت الورقة المقدمة من الدكتور عباس رمضان الذي غاب عن المؤتمر بداعي السفر، وأوضحت ان النتائج المذكورة في الدراسة التي اعدها الدكتور رمضان مبنية على افتراضات نظرية تستند إلى استمرار توافر كل العناصر الرئيسية من مياه واراض زراعية وغيرها. وتحدثت عن تكلفة المشروع والمداخيل المتوقعة منه، مشيرة إلى أن الإجاص قد يكون واحدة من الزراعات المجدية.

وخلصت جمول إلى انه بحسب الدراسة المقدمة لا يمكن للمزارع الاعتماد فقط على الإنتاج الزراعي وانما يشكل هذا الإنتاج عاملا مساعدا له. وكشفت عن تراجع عدد العاملين بالقطاع الزراعي وضرورة تشجيع المواطنين على العودة إلى العمل في هذا القطاع.

وتحدثت عن الفجوات الإنتاجية والاقتصادية والتي يمكن مواجهتها من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها: زيادة الصادرات وتأمين التمويل لصغار المزارعين.

وقدم مدير عام مؤسسة جهاد البناء الإنمائية المهندس محمد الحاج الورقة الثالثة، فتحدث عن أهمية القطاع الزراعي النباتي والحيواني في الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن تطوير القطاع الزراعي يمكنه رفع اليد العاملة من 6 % إلى 25 %. واستعرض أبرز الخطوات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي مثل، إحصاء الأراضي الزراعية وسبل استثمارها، اعتماد الزراعات المجدية مثل الزيتون، التبغ، التين، الزراعات البديلة، تحسين الإنتاج الحيواني ودوره في رفع العائد.

واعقب المحاضرة مداخلة مختصرة للعميد المتقاعد مارون خريش الذي سأل عن التنسيق بين الوزارات، فنفى الوزير خوري وجود تنسيق بين الوزارات، كاشفا أن وزارة الاقتصاد بصدد وضع خطط واضحة تكون بمثابة خارطة طريق لبقية الوزارات وللحكومات المقبلة.