"إليسار نيوز": Elissar News

رفعت "المصلحة الوطنية نهر الليطاني" كتابا موجها لوزارة الطاقة والمياه، حول انخفاض في مستويات مياه بحيرة القرعون، ما يهدد استدامة الأعمال تحت رقم 2466/ص بتاريخ 23/7/2018، وجاء فيه:

"الموضوع: هبوط في معدل كميات المياه الوافدة الى بحيرة القرعون مما يهدد إستدامة العمل في مشاريع الري والطاقة العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، تعاني بحيرة القرعون من هبوط حاد في مستوى منسوب المياه المخذّنة فيها. وبناءً على معطيات الرصد المائي الذي تقوم به المصلحة منذ عام 1966، تبين الأرقام وجود إنخفاض كبير في كمية المياه الوافدة الى البحيرة مما يرتب إنعكاسات خطيرة تهدد مباشرتاً إستدامة العمل في مشاريع الري وإنتاج الطاقة الحالية والمستقبلية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. فقد هبط معدل كمية المياه الوافدة الى بحيرة القرعون من 450 مليون متر مكعب (م.م.م) عند بناء سد القرعون في اواسط الستينات الى 250 (م.م.م) في السنوات العشرين الأخيرة كما هو مبين في المصوَر الرفق ربطاً. علما أن السد بني بمواصفات فنية مبنية على كمية مياه وافدة بمعدل 500 م.م.م مما يهدد فعالية العمل بكامل المنشآت المائية الحالية.

في الأسباب

إن إنخفاض في تدفق المياه السطحية في مجاري الحوض الأعلى لنهر الليطاني سببه:

       -الإستنزاف الجائر للمياه الجوفية عبر الضخ غير المنظم من الآبار الإرتوازية. تشير الأرقام الى تدني منسوب المياه الجوفية في منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني بنسبة 30 الى 40 متر بالمقارنة مع فترة السبعبنيات.

-الضخ العشوائي من مجاري نهر الليطاني وتحويل الينابيع من قبل مؤسسات المياه الى شبكات مياه الشرب.

-الشح المتراكم في المتساقطات والتغير المناخي.

في الضرر

-إن الإنخفاض الحالي في تدفق المياه السطحية ومنسوب بحيرة القرعون يسبب:

       -على المدرى القريب:

- تضرر المزارعين مستخدمي المياه في المناطق الدنيا للنهر.

طغيان الطلب على العرض وخلل في الميزان المائي.

إرتفاع في نسبة الملوثات بسبب قلة "التمييع" dilution.

على المدى الطويل:

- خسائر إقتصادية وهبوط مستوى معيشة السكان المحليين.

- وقف تنقيذ المشاريع الملحوظة على نهر الليطاني وتعثر تشغيل مشاريع الري الكبرى والطاقة خصوصا مشروع القناة 800 الذي يتغذى من بحيرة القرعون بمعدل 90 م.م.م سنوياً بالإضافة الى 20 م.م.م سنوياً مخصصة لمياة الشفة.

- أضرار بيئية ناجمة عن إرتفاع نسب الملوثات وجفاف المجاري المائية.

في المعالجة

تتطلب المعالجة خطوات سريعة وحازمة لتدارك الكارثة المعيشية والبيئية في حال استمرار الضغط على الموارد المائية المتوفرة حالياً في الحوض الأعلى لنهر الليطاني:

-وقف إعطاء تراخيص لحفر آبار إرتوازية جديدة وتنظيم العمل للآبار المرخصة عبر وضع عدادات وخلق نظام معلومات Database للتحكم بالكميات التي يتم ضخها من الطبقة الجوفية وإقفال الآبار الغير مرخصة.

-إزالة التعديات على مجري نهر الليطاني وروافده ومنع إعاقة جريان النهر عبر إقامة السدود في المجرى.

-تنظيم إستجرار المياه السطحية مع إحترام حقوق الري للأراضي المحازية للنهر.

-تطبيق متطلبات الحوكمة المائية على حوض نهر الليطاني خصوصا لجهة إشراك المجتمع المدني في حماية الموارد المائية.

إن المشاكل المائية والبيئية التي يعاني منها حوض نهر الليطاني تتطلب تحركا سريعا، منسّق وفعّال لوقف التدهور الحاصل. والتحديات الجديدة تحتاج إلى أساليب جديدة مبتكرة، كإعادة توزيع وحصر المهمات، واللامركزية، والإدارة السياسية القوية والعادلة وتطبيق الديمقراطية الإدارية من خلال المشاركة والحوار وتوافق الآراء، بالإضافة الى تحسين وبناء القدرات الفنية والمالية، وبإختصار تطبيق الحوكمة المائية.

كما جاء رد من المدير العام للإستثمار غسان بيضون موجها لوزارة الطاقة والمياه حول هذا الموضوع لجهة اقتراح خطوات سريعة وحازمة للمعالجة ومن ضمنها:

-وقف إعطاء تراخيص آبار ارتوازية جديدة، وتنظيم العمل بالآبار المرخصة وتركيب عدادات وخلق نظام معلومات Database، للتحكم بالكميات التي يتم ضخها وإقفال الآبار غير المرخصة.

-تنظيم سحب مؤسسات المياه لينابيع نهر الليطاني، وأوجه الإستعمال المختلفة، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الحوض.

-إزالة التعديات على مجرى نهر الليطاني وروافده، ومنع إعاقة جريان النهر عبر إقامة السدود على المجرى.

-تنظيم استجرار المياه السطحية مع احترام حقوق الري للأراضي الزراعية المحاذية للنهر.

- تطبيق متطلبات الحوكمة المائية على حوض نهر الليطاني خصوصا، لجهة إشراك المجتمع المدني في حماية الموارد المائية.

واختتم الكتاب بالطلب من الوزارة الإطلاع على المحتوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.