سجن وجلد من يجري عمليات تجميل "أذن الحمار" و"عيون القطط" في إيران!!
"إليسار نيوز": Elissar News
توعد مسؤولون إيرانيون الفتيات اللاتي يجرين عمليات تجميل "غريبة" بالجلد والسجن، وذلك بالتزامن مع قانون طرحته إحدى لجان البرلمان، يجرم الأطباء المنخرطين في هذه العمليات.
ووفقا لـ "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "تلغراف" البريطانية يوم أمس الأربعاء، قال النائب البارز في البرلمان الإيراني حسن نوروزي، إن السلطات ستلجأ إلى سجن وجلد أولئك الذين يختارون جراحة تجميلية بلاستيكية "غير إسلامية".
وأكد نوروزي، المتحدث باسم اللجنة القضائية بالبرلمان الإيراني، أن الجراحين الذين ينخرطون في إجراء عمليات "عيون القطط" و"آذان الحمير"، سيتم تجريدهم من تراخيصهم.
ويأتي هذا التحرك الإيراني الذي وصفه كثيرون بأنه "غريب"، في وقت تعكف به اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني على صياغة قانون جديد للحد من عمليات التجميل بين الإيرانيات.
وتعتبر إيران واحدة من الدول الأعلى في معدلات عمليات تجميل الأنف في العالم، ويقدر عدد الذين يخضعون لها سنويا بنحو 40 ألف شخص، معظمهم من النساء، ووفقا لدراسة أجرتها جمعية طب أبحاث طب الأنف في إيران the Rhinology Research Society of Iran مع جامعة جونز هوبكنز Johns Hopkins University أن عدد عمليات الأنف في إيران سبع مرات عددها في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي السنوات القليلة الأخيرة، ارتفع عدد الرجال الإيرانيين الذين خضعوا لعمليات جراحية تجميلية، معظمها لتغيير شكل أنوفهم، أو إزالة دهون المعدة، أو إعادة تشكيل الحواجب.
وقد صدم المجتمع الإيراني بحالات من الجراحة التجميلية التي أدت إلى نتائج وخيمة، وقد طاول بعضها عدد من المراهقين.
ووفق مشروع القانون الجديد، سيطلب من الراغبين في إجراء عمليات تجميل الحصول على إذن من أحد القضاة، الأمر الذي قوبل باستهجان كبير في الشارع الإيراني.
وقال نوروزي: "بعض شبابنا غارقون في هوس تغيير مظهرهم. من الآن فصاعدا يجب أن يذهبوا إلى محكمة الأسرة والحصول على ترخيص لإجراء أي عملية جراحية تجميلية".
وأضاف أن من يخالفون ذلك "سيرتكبون عملا إجراميا وإهانة للجمهور، وستتم محاكمتهم"، وأكد أن "العقوبات ضد المخالفين ستشمل السجن من 10 أيام إلى شهرين أو تلقي 74 جلدة".
ويوجد في طهران وحدها 200 جراح تجميل مرخص، فضلا عن العديد من المراكز غير المرخصة، ويعمل الآلاف في هذا القطاع، وتكلف عملية تجميل الأنف وهي العملية الأكثر شيوعا، بين 1100 و2200 جنيه استرليني (50 و100 مليون ريال إيراني) بينما راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 300 جنيه استرليني شهريا!
المصدر: Telegraph، Sky News.