"إليسار نيوز" Elissar News

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق التعميم رقم 24/إ. م/2018، يتعلق بمراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.

وفي هذا السياق، رأى عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان - لبنان الزميل بسام القنطار أن "هذا التعميم مخالف لـ:

المادة 13 من الدستور اللبناني

المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

المادة 22 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية

المادة 8 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 2 من قانون الجمعيات اللبناني

الموضوع القطاعي رقم 8 في الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2013-2019

قرار مجلس شورى الدولة الصادر عام 2003".

وقال القنطار: "الاجدر بالمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، الإلتزام بالتوصية الصادرة عن المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال اتاحة الوصول الى قاعدة بيانات الجمعيات بدل اعتبارها (سر من اسرار الدولة). وعدم التلطي وراء هذه التوصية لتبرير التشدد في الرقابة على الجمعيات".

ودعا "وزير الداخلية والبلديات الى التراجع الفوري عن هذا التعميم"، واعتبر القنطار أن "هذا البيان بمثابة ربط نزاع للطعن امام القضاء المختص بالتعميم المذكور في حال عدم العودة عنه".