"إليسار نيوز" Elissar News

أصدر "تحالف متحدون" بيانا عقب انعقاد الجلسة ما قبل الاخيرة في قضية توسيع مطمر الكوستابرافا أمس، أمام قاضية الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون، في شأن الدعوى القضائية المرفوعة من "متحدون" ضد "شركة الجهاد للتجارة والمقاولات" و"مجلس الإنماء والإعمار" في شأن المطمر.

وأشار البيان الى ان "الجلسة تأجلت إلى 7/11/2018 للمرافعة الختامية تمهيدا لإصدار الحكم. وتابع: "قدم تحالف متحدون إلى المحكمة، مذكرة تفصيلية تعليقا على تقرير لجنة الخبراء المؤلفة من ويلسن رزق ودايفيد أبي صعب وجهاد عبود، سلمت نسخة عنها إلى الوكيل القانوني لمجلس الإنماء والإعمار، حيث بين التحالف في هذه المذكرة التي تضمنت تحليلا عميقا لكل ما ورد في محضر جلسة استيضاح الخبراء أمام القاضية شمعون بتاريخ 4/10/2018، وما ورد أيضا في محضر جلسة الاستجواب أمام النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وكذلك ما ورد في تقريري لجنة الخبراء الأولي والنهائي وفي دفتر الشروط المرفق بالعقد الموقع مع شركة الجهاد".

وبين التحالف في المذكرة المشار إليها "الإهمال الحاصل من الخبراء في إتمام المهام التي أوكلت إليهم وفق ما ورد في قرار القاضية شمعون الأول بتاريخ 17/7/2018، من ضرورة الكشف الدقيق على مشروع توسعة مطمر الكوستابرافا ووصف عناصره وتجهيزاته، وهل تتم أعمال الطمر وفقا للشروط المحددة في الدفتر، وهل طمر النفايات بالطريقة المعتمدة من شأنه أن يلحق أضرارا بيئية وصحية سواء بمياه البحر أو بالهواء أو سواهما وتحديد تلك الأضرار بشكل مفصل".

وتابع البيان: "في تستر فاضح على ارتكابات الجهة المشغلة والجهة الاستشارية والرقابية، لم يتوصل الخبراء إلى الخلاصة المرجوة، ولم يبينوا نتيجة عملهم، وفق تفاصيل المهمة التي كلفوا بها، فهم لم يحددوا هل الأعمال الجارية تلحق الأضرار البيئية والصحية، وتلك المتعلقة بحركة الملاحة الجوية، ولم يبينوا مقدار تلك الأضرار في شكل دقيق وواف. وقد فندت مذكرة متحدون في شكل مفصل العيوب والتناقضات التي شابت تقرير الخبرة، وكيف سعى الخبراء، خلافا للمهمة المكلفين بها، إلى حماية مصالح الشركة المشغلة أي شركة الجهاد للتجارة والمقاولات وإلقاء التبعات الأساسية على الدولة ومجلس الإنماء والإعمار الذي ظهر تواطؤه مع الشركة المشغلة في شكل فاقع".

وكان التحالف أكد "مطالبه في جلسة المحاكمة وبخاصة رفع التعدي الفاضح والبالغ على البيئة وصحة الناس والشاطئ ومياه البحر والهواء وحركة الملاحة الجوية، والعودة عن قرار وقف العمل بالبند المتعلق بأعمال التوسعة بتاريخ 1/8/ 2018 تبعا لانتفاء الحيثيات التي تذرع بها مجلس الانماء والإعمار في ضوء ما بان من حقائق دامغة واعترافات ثابتة إثر التحقيقات في قضية المطمر أمام المراجع القضائية المختلفة، والتي بينت الكذب المتعمد وتضليل المحكمة. كما وطلب التحالف، بالنظر إلى ما جرى تقديمه من براهين، إحالة من خالف من الخبراء المهام المكلفين بها أمام القضاء المختص لمحاسبتهم".

وعلى خط مواز في شأن التحقيق الجنائي القائم أمام النائب العام البيئي في جبل لبنان القاضية غادة عون، "تقدم تحالف متحدون اليوم أيضا بمذكرة تفصيلية مع مستندات بين فيها في شكل لا يشوبه أي لبس الارتكابات الجرمية من المدعى عليهم شركة الجهاد ومجلس الانماء والإعمار، كما والسيدين جهاد العرب ونبيل الجسر، بصفتهما الشخصية وبصفتهما ممثلي شركة الجهاد ومجلس الإنماء والإعمار"، حيث أكد التحالف "مطالبه باتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حق المدعى عليهم وكل من يظهر التحقيق تواطؤه معهم وبخاصة توقيفهم لمسؤوليتهم الشخصية المباشرة والثابتة في ارتكاب الجرائم التي أدت إلى حصول تشوهات واضحة في البيئة، كما ومنعهم من السفر والادعاء عليهم وإحالتهم أيضا أمام النائب العام المالي علي ابراهيم بجرم الاستيلاء السافر على المال العام من دون حق، وكذلك تغريمهم وإرغامهم على إعادة ما استولوا عليهم من أموال طائلة من خزينة الدولة من دون حق".

وفي سياق متصل وعلى خلفية التطورات التي جرت خلال جلسة الاستماع إلى الخبراء أمام القاضية شمعون بتاريخ 4/10/2018، "بادر أحد المقربين من جهاد العرب بطلب من الأخير بالاتصال بأعضاء التحالف الذين أعربوا عن استعدادهم للاستماع إلى ما يرغب الإدلاء به، باعتبار أن تحالف متحدون لا يسعى منذ تأسيسه إلى المعارضة لأجل المعارضة، بل إلى التعاون في التصدي لمشاكل الفساد المستعصية والتي تقع فيها المسؤولية على عاتق الجميع. وبالفعل فقد تم اللقاء بين الطرفين يوم الجمعة 5/10/2018 وكان مطولا وإيجابيا لجهة استعداد العرب القبول بما يطرحه متحدون من حلول".

وبحسب البيان: "أقر العرب بالأثر السلبي للمطمر، وبأنه في المبدأ ضد إنشاء مطامر بحرية وبخاصة بالقرب من المطار الوحيد في لبنان، وبأنه قام بإرسال كتب كثيرة يطالب فيها بأمور كثيرة رفعا للمسؤولية عنه، إلا أن جواب التحالف كان بأن ما فعله غير كاف بالنظر إلى حجم الكارثة التي حلت بالبيئة والشاطئ، إضافة إلى ما تم تقاضيه من أموال عامة طائلة من دون وجه حق بنتيجة غياب الفرز الفعلي للنفايات، وبالتالي فإن الأعذار التي تقدم بها العرب هي غير كافية ولا تبرر الجرائم المرتكبة".

وتابع: "العذر الوحيد الذي تفهمه التحالف هو كون العرب مستثمرا في القطاع الخاص، وهذا لا ينفي أساسا الاشتراك في الجرائم المرتكبة في حق صحة اللبنانيين وبيئتهم وبحرهم وجوهم. وعليه، أبلغ التحالف العرب بمطلبه أو شرطه الوحيد في حال لمس منه نية صادقة في التعاون: أن يتولى التحالف الرقابة الكاملة على النفايات المتعلقة بمطمر الكوستابرافا (نفايات بيروت والشوف وجبل لبنان باستثناء جبيل) أي القسم الأكبر من نفايات لبنان، على أن تكون للتحالف صلاحيات رقابية كاملة للاشراف على عملية معالجة النفايات من المصدر إلى المطمر مرورا بجمعها وفرزها وطمرها، حيث يتم الإقرار بهذه الصلاحيات من قبل شركة الجهاد مشفوعا بموافقة مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الوزراء، وأن يتم كل ذلك بإشراف القضاء".

وشدد البيان على أن التحالف "انطلق في مطلبه هذا من كون الثقة بأهل السلطة من وزراء ومسؤولين ومنهم مجلس الإنماء والإعمار الذي يتحمل مسؤولية كبرى في ما وصلت إليه أزمة النفايات من سوء معدومة. كما وانطلق التحالف في مطلبه هذا من التوجه الدائم لديه للاستعانة بخبراء ومؤسسات علمية ذي نزاهة وكفاية، في خطوة تهدف إلى وضع ملف النفايات ضمن خطة وطنية طارئة يتوحد حولها الحراك المدني وباقي الشرائح الفاعلة في المجتمع وتكون كفيلة بإنجاز حل لأزمة النفايات كان العجز بفرضه منذ انطلاق الأزمة حتى اليوم سيد الموقف. وحفاظا على الصدقية التي يتمتع بها التحالف أمام الرأي العام كونه رأس الحربة الآن في مكافحة الفساد، فقد طلب التحالف، في حال الموافقة، أن يتم التوقيع على ورقة إعلان مبادئ أو مذكرة تفاهم من طرفي التفاوض، على أن يصار إلى الإعلان عن كل تفاصيل خطة الحل أمام الرأي العام تمسكا بمبدأ الشفافية الكاملة".

وتابع البيان: "وتلا هذا الاجتماع لقاء ثان في 16/10/2018 أعرب فيه العرب عن استعداده للتوقيع على ورقة التفاهم تلك، إلا أن تحالف متحدون أصر على أن يكون هذا التوقيع مقترنا بموافقة مجلس الإنماء والإعمار الواضحة والصريحة تجنبا لأنصاف الحلول التي يعتبر التحالف نفسه بعيدا منها كل البعد. وبالفعل فقد تم الاتصال برئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر الذي لم يكن من الممكن حضوره بداعي السفر، غير أنه تم الاتفاق على الاجتماع به من العرب أو من يمثله، الأمر الذي حصل يوم الأربعاء الفائت بتاريخ 24/10/2018، وما زال التحالف مذاك في انتظار التوقيع على ورقة التفاهم، غير أن اتصالا قد ورد غروب هذا اليوم لطلب مسودة عن ورقة التفاهم تمهيدا لمراجعتها وتوقيعها، ما يأمل التحالف منه خيرا لمصلحة الجميع".

وختم: "بناء عليه، فإن الكرة باتت في ملعب العرب الذي ينتظر التحالف توقيعه على ورقة التفاهم كي يصار بعدها إذا صدقت النيات، إلى تحديد الجدول الزمني لوضع اقتراح خطة معالجة نفايات الكوستابرافا التفصيلية والجدوى الاقتصادية بما فيها المتطلبات التقنية والبشرية والمالية".