خاص "إليسار نيوز" Elissar News

جاء اليوم خبر ادعاء وزير البيئة طارق الخطيب على شرطي البلدية عماد السحمراني في منطقة الدورة – عكار في مساره الصحيح، وهذا أقل الإيمان، وإن كان المطلوب أكثر لجهة تنفيذ القانون والعمل وفق مقتضياته، لا أن تقفل الملفات دون عقاب، وهذا ما نتمناه إذا ما أردنا الحد من التعديات على الحياة البرية.

ونضم صوتنا إلى صوت الناشطين في مجال حقوق الحيوان، بأنه أوان المحاسبة والعقاب قد بدأ، وأن التعديات التي تطاول الحياة البرية من طيور مهاجرة وحيوانات ستكون من الآن فصاعدا في عهدة القضاء المختص.

"إليسار نيوز" وناشطون

فبعد إضاءة "إليسار نيوز"، والعديد من الناشطين والجمعيات على هذه الحادثة، يوم اعتبر البعض أن ما قام به السحمراني "بطولة"، وأن الضبع قد "هاجم" الأهالي وأرعبهم، مع العلم أن الضبع بطبيعته يتحاشى الإقتراب من البشر والمجمعات السكنية، إلا أن المد العمراني أخذ يجتاح موائل هذه الحيوانات، ما جعل الإحتكاك بها ورؤيتها قرب المنازل أكثر، وما يدعيه البعض من بطولة بقتل هذه الحيوانات ومنها الضبع والذئب والثعلب وابن آوى، هو استهتار بما تقدمه هذه الحيوانات من خدمات للبيئة والبشر، إذ تساهم في التوازن البيئي بتقليلها أعداد الحيوانات الأخرى المؤذية للمزروعات والدواجن وغيرها ومنها الخنازير البرية، التي أصبحت آفة تعاني منها كافة الأراضي الزراعية وقاطنيها!

ادعاء وزير البيئة!

وفي التفاصيل، فقد طلب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب من المدعي العام البيئي في الشمال الادعاء على "عماد السحمراني" بجرم قتل ضبع في منطقة الدورة- عكار، وذلك بناء على الشكوى الواردة الى الوزارة، وحيث أنه بناء على القانون الرقم 5802004 وعلى القرار الرقم 7231 تاريخ 2882018 (فتح موسم الصيد للعام 2018 وتحديد الطرائد المسموح صيدها) إن الضبع ليس من الحيوانات المسموح صيدها خصوصا هذا النوع من الضباع، وورد في طلب الادعاء أن هذا الضبع معرض للخطر على الصعيد الوطني، كما هو مدرج على اللائحة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN  كنوع قريب من التهديد بالانقراض على الصعيد العالمي، كما طلب الوزير الادعاء على شخص نشر صوره على مواقع التواصل وهو يتباهى بصيد أحد الطيور المهاجرة اضافة الى أعداد كبيرة من الطيور خلافا لقانون الصيد البري الذي يمنع صيد الطيور المهاجرة والذي يحدد عدد الطرائد المسموح صيدها".

أمام هذه القضية وعلى أمل أن يكون العقاب رادعا للمرتكب وغيره ممن تسول له نفسه القيام بهذه الممارسات، نتوخى أن يكون الوعي العام المجتمعي قد بدأ يأخذ منحى إيجابيا، لجهة احترام حقوق الكائنات الحية التي تشاركنا مدانا الحيوي بالعيش والتكاثر والأمان، وأن تتمكن من القيام بدورها الحيوي بصورة متكاملة وشاملة ما يضمن انتقالها من حالة خطر التهديد بالإنقراض إلى أعداد أكبر تساهم في تعافي واستدامة الموائل الطبيعية!