"إليسار نيوز" Elissar News

وجه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" الدكتور سامي علوية كتابا إلى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، حول موضوع: "إزالة الردميات والعوائق والنفايات الواقعة في مجرى نهر الليطاني، قبل بدء موسم الامطار لتفادي فيضان النهر".

ومما جاء فيه: "لما كان مجرى نهر الليطاني مليء بالأتربة ومخلفات الصرف الصحي والصناعي المتدفقة اليه من جميع الروافد والمجاري الشتوية التي تصب فيه والتي تحمل معها الاتربة والنفايات، كما ان هناك معوقات طبيعية في مجرى النهر من اشجار اصبحت كأنها مزروعة فيه، قصب واشجار البطم وبعض الحيوانات النافقة من ابقار وما شابه وقد رمي البعض في النهر والبعض الآخر أتت به السيول والانهار التي تصب في مجراه. كما ان هناك بعض المعوقات من إطارات سيارات مطاطية واوعية بلاستيكية. هذا فضلاً عن الاتربة المتراكمة على مدى السنين والاتربة والسدود المفتعلة في مجراه نتيجة تحويله الى برك صرف صحي مخصصة لري المزروعات، والتعديات بالبناء غير المرخص على النهر والتي ادت إلى طمر قسم كبير من مجرى النهر، مما ادى إلى تضييق عرض مجراه إلى حدود المترين كحد اقصى في بعض الأماكن واقفاله في أحيان أخرى، مما ادى إلى عدم انسياب المياه بشكلها الطبيعي في مجرى النهر وبالتالي سيتبين عدم استيعابه كمية السيول الناجمة عن الامطار المتوقعة ما سيؤدي الى فيضان النهر، وطغيان المياه على العقارات المجاورة".

وأضاف: "بما ان المعوقات والتراكمات التي اضاقت مجرى النهر سببها اهمال تنظيف المجرى على مدى السنين حيث تراكمت الاتربة وأدت إلى طمر قسم من مجرى النهر والى تضييق عرضه، واهمال البلديات في الحفاظ على الجزء من النهر الذي يمر في نطاقها البلدي. وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار/مايو 1926 (المتعلق بالمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها) نصت على ما يلي:

"انه محظور دون رخصة تمنحها الادارة ضمن الشروط المحددة في القرار 144/س وفي هذا القرار:

5- تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيمها".

كما نصت المواد 30 وما يليها من القرار 230/1926 على امكانية انشاء جمعيات نقابية للمياه من قبل الملاكين اصحاب الشأن بناء على اقتراح رئيس الدولة وذلك لأجل اجراء الاشغال التي حددتها المادة 31 ومن جملتها "تنظيف مجاري المياه الموقتة أو الدائمة وتعميقها وتقويمها وتعديلها".

وبما انه يتحصل من الاحكام المشار اليها انه لا يسمح لأحد بأن يقوم بتنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ما لم يكن مرخصاً له مسبقاً بذلك أو ضمن إطار الجمعيات النقابية للمياه المنشأة لهذه الغاية.

يراجع، قرار مجلس شورى الدولة رقم 88 الصادر بتاريخ 18/6/2007 الهيئة الحاكمة: الرئيس خليل ابو رجيلي والمستشاران سميح مداح ونديم غزال الحولي وعنقه/ الدولة اللبنانية - وزارة الطاقة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وبما ان الترخيص بتنظيف مجاري المياه يتم من قبل الدولة كما ان انشاء الجمعيات النقابية للمياه تنشأ بناء على اقتراح رئيس الدولة، فإن ذلك يفيد بوضوح ان موجب تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة يقع اصلاً على عاتق الدولة - من حيث المبدأ- (وزارة الطاقة).

وان لا دور للبلديات في تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ما لم تكن قد استحصلت على ترخيص بهذا الشأن من قبل المرجع الصالح في الدولة، هذا إذا كانت تلك البلديات تقوم بواجباتها في منع رمي الردميات والنفايات في مجرى النهر والتعدي على مجراه في نطاقها البلدي.

وبما انه يتوجب على البلديات ان تبادر الى تنظيف مجرى نهر الليطاني في الجزء منه الذي يمر في نطاقها البلدي، بالنظر الى الإهمال المتمادي عن قيامها بواجباتها في الحفاظ على الجزء من النهر الذي يمر في نطاقها".

وخلص الكتاب إلى أنه "لـــــذلك كلـه، وحرصاً على السلامة العامة ولتلافي فيضان نهر الليطاني ولمنع الاضرار التي قد تنجم عن طغيان المياه على العقارات الواقعة على ضفافه، نرجو تكليف البلديات بوجوب إزالة الردميات والعوائق والنفايات الواقعة في مجرى نهر الليطاني، قبل بدء موسم الامطار لتفادي فيضان النهر".