"إليسار نيوز" Elissar News

صدر بيان من موظفي شركة "إسمنت السبع"، جاء فيه: "عطفا على القرار الصادر من اتحاد بلديات الكورة بتاريخ 21/9/2018، والمستند إلى قرار بلدية كفرحزير رقم 262/2018 ودعم بعض الأهالي والفاعليات السياسية لهذا القرار الجائر، يهمنا أن نوضح ما يلي:

 - الشركة قائمة منذ سنة 1953 وهي تعمل بشكل مستمر عبر إستخراج المواد الأولية من مقالعها في المنطقة المحيطة بالمصنع.

- تُعدّ الشركة ركنا أساسيا في العجلة الإقتصادية حيث تؤمّن فرص عمل لحوالي 1000 موظّف من مختلف المناطق هم بمعظمهم من الكورانيين والقرى المجاورة فضلاً عن أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- تُؤمّن الشركة لنا بيئة عمل سليمة و نظيفة و رعاية صحّية وأكبر دليل على ذلك زملاؤنا الذين تقاعدوا وما زالوا يتمتعون بصحّة جيدة وبمعدل عمر مديد، وتجدر الإشارة إلى أننا لم نواجه أي حالة تتعلق بأمراض سرطانية وكان سببها الشركة".

- نعتبر أنفسنا جزءا فعالا يُمثّل شريحة واسعة من هذا المجتمع فلسنا فقط مجموعة عمّال بل نحن نلعب دوراً أساسياً في العمل البلدي والإختياري وكافة الجمعيات الثقافية، الإجتماعية والتربوية".

وتابع البيان: "نحن كعمال شركة الترابة الوطنية "إسمنت السبع" ندعو المعنيين من نوّاب، رؤساء وإتحاد بلديات، فعاليات وكل الجهات السياسية المعنية، أن يعيدوا النظر بهذه القرارات المتسرعة والمجحفة ليس بحق الشركة فقط، بل بحقنا كعمال وكافة شرائح المجتمع للحفاظ على مؤسساتنا و مصدرعيشنا، فالشركة ملكٌ لنا ونحن شركاء في تأسيسها و لن نسمح بالتطاول عليها و إقفالها".

وأشار البيان إلى أن "إقفال المقلع، يعني إقفال الشركة، وتعريض حوالي 6000 عائلة للبطالة وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً ولن نسمح به"، وتوجهوا إلى المعنيين: "فيا أيها المعنيين، أنتم الذين تطالبون بإقفال الشركة، ما هو برأيكم مصيرن؟ الهجرة؟ فالحق معكم لا شيء يدعوا للقلق لكثرة وفائض الوظائف في البلد وقلّة نسبة البطالة".

وتوجهوا الى أهل الكورة "إخواننا الكورانيين، نحن أيضا أبناء الكورة، ما يصيبكم يصيبنا وما لا ترضونه على أنفسكم وعائلاتكم نحن أيضا لا نرضى به على أهلنا وأولادنا، صحتنا من صحتكم، من هنا إن أبواب الشركة كانت وما زالت مفتوحة للجميع للإطلاع على سير عملية الإنتاج، وإدارتها وتوضيح أي إلتباس في ذهنكم لناحية الآداء البيئي، وتأثيرات صناعة الإسمنت".

وتم توقيع البيان من قبل "عمال شركة الترابة الوطنية".

ناصيف... المقالع هي الهدف وليس العمال!

وقال رئيس "جمعية وصية الأرض" فارس ناصيف: "يعرف الموظفون أننا معهم، وعام 2000 عندما افتتحت الشركة الجديدة، وطلب مني رئيس بلدية شكا الوقوف مع العمال الذين أرادت الشركة تسريحهم عند انشاء معمل هولسيم الجديد، وقد نزلت ومثلت بلديات الكورة وبالتحديد الهيئة البيئية فيها، وكانوا يريدون إعطاءهم 8 أشهر كتعويض، ورفضنا، وعادوا وعرضوا 20 ورفضنا، و30 شهرا ولم نقبل وتوصلنا إلى 52 شهرا، وكانوا يريدون استقالة 200 عامل وبالنتيجة استقال 400 مع تعويض 52 شهرا، فالعمال بالنسبة لنا خط أحمر".

وأضاف ناصيف: "الشركات مجبرة على المحافظة على عمالها، خصوصا في حالة شركات الإسمنت كون الضرر كبيرا للغاية، ولا يضاهي طمعها أحد، يستطيعون الذهاب إلى أماكن يسمح لهم بأخذ المواد الخام منها بشكل قانوني، ويمكن أن يكلفهم نصف دولار ولو حتى دولارا إضافيا، فهم يأخذون سعر طن الإسمنت بدلا من 40 دولارا 110 دولارات، ولا يحاسبهم أحد، فلا يحاولون الضغط علينا بالتأثير على العمال، وبدلا من ذلك عليهم الإهتمام بهؤلاء العمال والمحافظة على صحتهم".

وأشار إلى أن "هناك مشكلة كبيرة لجهة البتروكوك، وقد ابتكروا فسادا كبيرا لإدخال بتروكوك غير قانوني، فالمفروض ووفقا للقوانين اللبنانية أن تكون نسبة الكبريت 3 بالمئة، ويتم التوقيع على كميات هائلة بنسبة 6 بالمئة بعد كما ذكرت عملية كبيرة بالإحتيال على القانون، وهي مادة رخيصة للغاية بل تعطى مجانا، وتحاول معظم الدول التخلص منها، ولتوفر هذه الشركات التكلفة، تستخدم هذه المادة الخطرة للغاية، صحتنا مهمة، ولن نسمح لهم بإيذائنا أكثر، فالعمال مهمين لنا وصحتنا أيضا، ونطلب من الشركات المساهمة لصحة المجتمع"، وتابع: "لست أدري كيف أن شركات أجنبية ترخص لهم، لا بل تعطيهم شهادات نوعية ISO، خصوصا ISO البيئية منها، وهم يعرفون أن المحيط ضدهم كونهم يضرون به، فقد أفسدت هذه الشركات حتى الأجانب، كفاية تهديدات واستعمال العمال كدروع، العمال (معترين) لا حول لهم ولا قوة، يريدون العمل ولا يوجد في لبنان عمل".

وتوجه إلى الشركات الأجنبية بالقول: "هنا نقول للشركات وخصوصا الأجنبية منها، انكم تخالفون كل مبادئكم، وقوانين شركاتكم، وليس المهم حماية أنفسكم بالأشياء الصغيرة، فالأشياء الكبيرة مفضوحة، مخالفاتكم واسعة وكبيرة، ونحن لن نترككم، فصحتنا خط أحمر، وسنلاحقكم محليا، دوليا، وسياسيا وبكل طريقة نتوصل إليها، والمقالع لن نقبل بإعادة فتحها، ومنطقتنا ليست منطقة مقالع، وليس لديكم أي ترخيص".

وبالنسبة لحقوق العمال قال: "نريد أن يعملوا ضمن محيط عمل صحي وصحيح، وبشرط تثبيتهم قانونيا حسب وزارة العمل، فمعظم العمال غير مثبتين، ويضغطون على العائلة بتوظيف أحد أفرادها، كما نطالببإجراء كشوف صحية بشكل دوري عند الأطباء الذين يختارهم العمال وليس شركة الترابة وتقديم الضمانات لعائلاتهم واولادهم من تعليم وطبابة،هذه واجبات شركات الأسمنت القانونية تجاه العمال لديها".

تفنيد البيان بأربع نقاط

وفي هذا المجال، أتانا رد من أحد الناشطين من المنطقة على البيان وتحفظ عن ذكر اسمه، قال فيه: "هناك أربع نقاط في البيان يهمنا التعليق عليها، والنقطة الثانية من البيان هي الأهمّ، حيث أنه من حق الموظفين القلق بشأن مستقبلهم والتعبيرعن موقفهم (بشفافية)، من ناحية أخرى، لا شك أنّ مصانع الإسمنت تساهم في عجلة الاقتصاد اللبناني، ولكن، على هامش ذلك، هنالك نقاط أخرى يجب الوقوف عندها، أولها إنّ ممارسات مصانع الإسمنت غير القانونية تساهم أيضا في "نموذج إقتصاد فاسد" مهيمن بشكل سيء ومتعاظم على الحياة اليومية للمواطن اللبناني، نموذج إقتصادي يتغذى على حساب حياة المواطن الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أحد الأمثلة العديدة هو اقتصاد (المولدات الكهربائية البديلة" الموجودة في جميع المدن والقرى لتوفير إمدادات الطاقة عند انقطاع الكهرباء،وتعتاش اليوم العديد من العائلات من هذا (القطاع)، ولكن هل هذا يعني أنه علينا ألا نحاول أبدا حل مشكلة الكهرباء؟ وأن يبقى لبنان دون كهرباء إلى الأبد! معالجة هذا القطاع المتنامي من (سوق الإقتصاد الفاسد) هو بالتأكيد من مهام الحكومة لأن الناس عاجزون في خياراتهم الاقتصادية، الوضع ليس بالسهل وتبادل المخاوف منطقي بين من يمكن أن يخسر وظيفته والمعضلة الصحية التي تطاول5 ملايين مواطن يعيشون خارج المصنع بمن في ذلك أطفال موظفي ومديري مصانع الإسمنت".

وأضاف: "أما بالنسبة للنقطة الأولى، صحيح أن مصانع الإسمنت قديمة العهد (وقد كانت هدفا رئيسيا خلال الحرب)، ولكن هذا القِدم لا يعطيها الحق في العمل بشكل غير قانوني، وتدمير صحة الناس إلى الأبد"، وتابع: "فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، ليس هكذا يتمّ تقييم الآثار الصحية لطريقة عمل مصانع الإسمنت، المسألة ليست مسألة رأي أو ملاحظات عامّة، فكما أنّ الآثار الجانبية للتدخين لم تعد مطروحة للنقاش بعد إثبات الدراسات العلمية مدى ضررها على صحة الإنسان، كذلك هي ممارسات مصانع الإسمنت، والتي لا يقتصر فهم ضررها على إزالة جبال بأكملها، بل بتأثيرها المباشر على الدورة البيئية بأكملها من هواء نتنشقه وطعام نأكله"، ولفت إلى أنه "أما بالنسبة للنقطة الرابعة، فليس مفهوما ما المقصود بها، فمن قال أنكم لستم عناصر مهمة في المجتمع؟، ولكن تحتاج الحكومة إلى القيام بعملها اتجاه مواطنيها - ويجب ألا تترك سكان الكورة في مواجهة مباشرة مع مصانع الإسمنت (أومع موظفي مصانع الإسمنت) دون أن تقوم بأي خطوات لحل المشكلة مع أفضلية لمصلحة مواطنيها (من ضمنهم موظفي مصانع الإسمنت)، آمل أن يكون لدى الحكومة ما يكفي من القوة والإرادة لحلّ ذلك بخطة مهنية تتناول أيضا طريقة تخزين وإتلاف مصانع ومخلفات الإسمنت من المواد الكيميائية".