كتب حبيب معلوف في صحيفة الأخبار 

أقر مجلس النواب أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة بنصف خسارة للمعارضين ونصف انتصار للمؤيدين. إذ أدخل مجلس النواب تعديلات على بعض الفقرات المهمة والمركزية في القانون، إن لجهة تقصير المهلة الممنوحة لوزارة البيئة لإنجاز الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات من سنة الى 6 أشهر من تاريخ إقراره، او لجهة وصاية الوزارة على «الهيئة الوطنية لإدارة ​النفايات الصلبة​» بعد التعديل الذي اقترحه وزير المال ​علي حسن خليل،​ على أن تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية، وترتبط بوزير البيئة الذي يمارس عليها سلطة الوصاية وتخضع بقراراتها لمجلس الوزراء، فيما تخضع المناقصات الخاصة بالمشاريع المركزية لدائرة المناقصات في ​التفتيش المركزي، والتعيينات لمجلس الخدمة المدنية.

التعديلات المقترحة فرصة لوزير البيئة الجديد في الحكومة العتيدة لإنجاز استراتيجية (فشل الوزير الحالي طارق الخطيب في إنجازها)، يمكن على أساسها اعادة طرح تعديل القانون الذي اقر أمس على عجل، «منعاً للفراغ المستمر» كما برّر المتحمسون لاقراره. ويمكن لهذا التعديل أن يمنح رافضي القانون الذي اعتبر مقدمة لتشريع المحارق، فرصة إضافية لزيادة الضغوط على وزير البيئة الجديد لاقتراح التعديلات الضرورية عليه بعد إنجاز الاستراتيجية التي ظهر أمس أن المطالبين بها يشكلون اكثرية في مجلس النواب. لذلك، على المعترضين أن لا يستسلموا، لأن المحارق، او معامل التفكك الحراري، لن تأتي غدا او بعد سنة. إذ لا تزال مسيرتها شائكة. ورغم إقرار القانون، لن يكون سهلا الانتقال من الخطة A التي تم اقرار القانون فيها الى الخطة B، أي اختيار أماكن انشاء هذه المعامل. وهنا سينتقل الصراع من مجلس النواب الى صراع أقوى مع السكان المحيطين بالأماكن المقترحة لإقامة المحارق. وذلك لن يكون سهلاً، نظرا لانعدام الثقة بين المواطن والمسؤول، ولغياب استراتيجية عادلة ومقنعة حتى الآن.
وقد برزت، امس، مواقف مغايرة لعدد من الكتل النيابية ولبعض النواب عن تلك التي ظهرت أثناء انعقاد اللجان المشتركة التي اقرت القانون منذ أشهر بشبه اجماع. إذ زاد عدد الرافضين للقانون والمطالبين بردّه وكذلك المطالبين بالتريث في اقراره لمزيد من الدرس. ويمكن البناء على هذه المواقف لاعادة درس هذا الملف مع الوزير الجديد للبيئة.

مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة بنصف خسارة للمعارضين ونصف انتصار للمؤيدين

. إذ أدخل مجلس النواب تعديلات على بعض الفقرات المهمة والمركزية في القانون، إن لجهة تقصير المهلة الممنوحة لوزارة البيئة لإنجاز الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات من سنة الى 6 أشهر من تاريخ إقراره، او لجهة وصاية الوزارة على «الهيئة الوطنية لإدارة ​النفايات الصلبة​» بعد التعديل الذي اقترحه وزير المال ​علي حسن خليل،​ على أن تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية، وترتبط بوزير البيئة الذي يمارس عليها سلطة الوصاية وتخضع بقراراتها لمجلس الوزراء، فيما تخضع المناقصات الخاصة بالمشاريع المركزية لدائرة المناقصات في ​التفتيش المركزي، والتعيينات لمجلس الخدمة المدنية.

التعديلات المقترحة فرصة لوزير البيئة الجديد في الحكومة العتيدة لإنجاز استراتيجية (فشل الوزير الحالي طارق الخطيب في إنجازها)، يمكن على أساسها اعادة طرح تعديل القانون الذي اقر أمس على عجل، «منعاً للفراغ المستمر» كما برّر المتحمسون لاقراره. ويمكن لهذا التعديل أن يمنح رافضي القانون الذي اعتبر مقدمة لتشريع المحارق، فرصة إضافية لزيادة الضغوط على وزير البيئة الجديد لاقتراح التعديلات الضرورية عليه بعد إنجاز الاستراتيجية التي ظهر أمس أن المطالبين بها يشكلون اكثرية في مجلس النواب. لذلك، على المعترضين أن لا يستسلموا، لأن المحارق، او معامل التفكك الحراري، لن تأتي غدا او بعد سنة. إذ لا تزال مسيرتها شائكة. ورغم إقرار القانون، لن يكون سهلا الانتقال من الخطة A التي تم اقرار القانون فيها الى الخطة B، أي اختيار أماكن انشاء هذه المعامل. وهنا سينتقل الصراع من مجلس النواب الى صراع أقوى مع السكان المحيطين بالأماكن المقترحة لإقامة المحارق. وذلك لن يكون سهلاً، نظرا لانعدام الثقة بين المواطن والمسؤول، ولغياب استراتيجية عادلة ومقنعة حتى الآن.
وقد برزت، امس، مواقف مغايرة لعدد من الكتل النيابية ولبعض النواب عن تلك التي ظهرت أثناء انعقاد اللجان المشتركة التي اقرت القانون منذ أشهر بشبه اجماع. إذ زاد عدد الرافضين للقانون والمطالبين بردّه وكذلك المطالبين بالتريث في اقراره لمزيد من الدرس. ويمكن البناء على هذه المواقف لاعادة درس هذا الملف مع الوزير الجديد للبيئة.