تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية

Elissar News

في اطار متابعة خطتها الرامية إلى رفع التعديات على نهر الليطاني وتطبيق قانون المياه الصادر في 13 نيسان/أبريل 2018 لحماية النهر، وعملا بالمادة 103 من القانون عينه رقم 77 (قانون المياه) التي أجازت إثبات المخالفات البيئية، وبموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية أو موظفو وزارة الطاقة والمياه أو المستخدمون المحلفون والمكلفون رسمياً بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه، وجهت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" إنذارات الى كل من بلديات عنجر بشخص رئيسها وارتكس خوشيان وبلدية مجدل عنجر  بشخص رئيسها سعيد ياسين وبلدية المنصورة بشخص رئيسها داني جاويش وبلدية مجدل عنجر بشخص رئيسها سعيد ياسين وبلدية ديرميماس بشخص رئيسها جورج نكد.

وتأتي هذه الإنذارات لوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني الذي يغذي مياه الري، فضلا عن مياه الصرف تلوث المياه الجوفية إذافة رمي النفايات الصلبة في النهر.

وأكدت المصلحة في بيان أن تحرير محاضر الضبط يأتي "تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه نهر الليطاني".

يذكر في هذا المجال أن المصلحة كانت قد توجهت بإنذارات وإخطارات مماثلة طاولت العديد من القرى والبلدات بقاعا وجنوبا، وهي تستكمل مهامها في سياق خطة تهدف إلى رفع كل أشكال التعدي على نهر الليطاني وحرمه وبحيرة القرعون وأملاك المصلحة، تمهيدا لتكريس الحوكمة اعتبارها المدخل لاستعادة النهر وتطوير مرافقه.