Elissar News

       توجه المهندس حسن الصفار الاستاذ بالجامعة البريطانية والمختص بتشريع قوانين الطاقة الشمسية في بريطانيا برسالة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لحل مشكلة الكهرباء في القطر العراقي الشقيق وقال:

أحب أن أوصل رسالة إلى رئيس الوزراء العبادي لحل أزمة الكهرباء، وهذه المقترحات كوني مختص بالطاقة الشمسية وأستاذ بجامعة بريطانية، وكوني أول عراقي يستضاف بالبرلمان البريطاني كمختص اثناء تشريع قوانين الطاقة الشمسية الخاصة ببريطانيا. 

من اجل حل ازمة الكهرباء على الحكومة :- 

أولا :  التشجيع على تنصيب منظومات الطاقة الشمسية نوع  متصل بالشبكة ( on grid)  أي بدون بطاريات. 

ثانيا : تشريع القانون الخاص بمنظومات الطاقة الشمسية على أن يكون نوع  Feed in tariff   و ليس net metering  .

ثالثا :تقديم دعم مالي بسيط من خلال قروض ثلاثة آلاف دولار الى ثمانية آلاف دولار للمنازل التي يتم تنصيب بها هذه المنظومات،  مثل قروض الاسكان و غيرها أو تخصيص جزء من القروض الخمسة ترليون المخصصة هذه السنة لمنظومات الطاقة الشمسية.

تنصيب منظومات طاقة شمسية بقدرة ١٠ كيكا واط فإنه يقضي على انقطاع الكهرباء بالعراق بالنهار. (الصين لوحدها نصبت خلال اول ستة اشهر ٣٧ كيكا واط الواح طاقة شمسية). 

أهمية هذا الإجراء هو :

1- القضاء على المشكلة الاساسية بشبكة الطاقة الكهربائية من خلال القضاء على الاختناقات و الخسائر بنقل الطاقة الكهربائية، وهذا بسبب عدم المركزية بانتاج الطاقة وأن كل منطقة سيكون ثلث تجهيز الكهرباء هو من الألواح المنصبة بهذه المنطقة.

2- القضاء على مشكلة النقص بانتاج الطاقة الكهربائية باضافة ١٠ كيكا واط للشبكة .

3- القضاء على الخسائر بنقل الطاقة الكهربائية التي تصل الى 30 بالمئة.

4- تقليل درجة حرارة المدن بشكل قليل جدا كون نسبة كبيرة من الطاقة الشمسية الساقطة على الألواح سوف تتحول الى كهرباء بدل الحرارة.

5- تقليل كمية التبريد المطلوبة للبيوت كون درجة حرارة السطح سوف تقل من ٨٠ درجة مئوية (عندما تكون معرضة للشمس بشكل مباشر)  الى ٤٥ عندما تكون بظل الالواح.

6- الحفاظ على مناخ جيد لأطفالنا و عدم السماح بزيادة معدل درجات الحرارة خلال السنوات القادمة من خلال عدم استخدام الوقود الاحفوري لانتاج الكهرباء. 

7- تجنب العديد من الحرائق التي تحصل بالعراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، آخرها احتراق هور العظيم بالعراق. 

8- إن طبيعة استهلاك الكهرباء اليومي بالعراق تتوافق 90 بالمئة مع طبيعة إنتاج الألواح الشمسية، أي أن ذروة الاستهلاك للطاقة الكهربائية يتطابق 90 بالمئة مع ذروة انتاج الالواح من ناحية الوقت.

9- أهم فقرة أن تكلفة انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية عالميا اليوم  أقل من ربع تكلفة انتاج الكهرباء من المحطات الغازية والحرارية.

حسابات اقتصادية دقيقة جدا 

أولا : منظومة الطاقة الشمسية ال ٥ كيلو واط ألواح تكلفتها مع التنصيب (التركيب) بالعراق من ٣٠٠٠ دولار الى ٤٠٠٠ دولار نوع معشق مع الشبكة، هذا السعر مع تنصيبها كاملة.

ثانيا : انتاج هذه المنظومة ٨ ميكا واط ساعة سنويا، اي ٨٠٠٠ كيلوا واط ساعة خلال سنة كاملة، وعمر الألواح أكثر من أربعين سنة . 

ثالثا : تكاليف الوقود فقط لإنتاج الميكا واط ساعة للحكومة العراقية ١٠٨ الف دينار حسب بيانات وزارة الكهرباء وتصريحات رئيس الوزراء، هذه فقط تكاليف الوقود  دون محطات الطاقة ومصاريف تبديل وصيانة الشبكة ورواتب موظفي وزارة الكهرباء . 

رابعا: حسب قانون الطاقة الشمسية المطلوب تشريعه فإن جميع الكهرباء المنتجة من منظومة الطاقة الشمسية يتم شراءه من قبل الدولة، لنحدد شراء الميكا واط ساعة من قبل الدولة ب ٧٠ الف دينار فقط  اي 61 بالمئة من قيمة تكاليف الوقود فقط، و الدولة سوف تربح  39 بالمئة من تكاليف الوقود وتربح ايضا فك الاختناقات بالشبكة وسوف تستغني عن تنصيب محطات طاقة جديدة بمليارات الدولارات كما ستربح من عدم صرف رواتب لتعين موظفين جدد، (طبعا في بريطانيا يتم دفع لصاحب المنزل ١٢ بنس لكل كيلو  واط ساعة منتجة من الألواح و مصدرة للشبكة اي الميكا واط ساعة بما يعادل ١٨٨ الف دينار عراقي).

فالمهم لتشتري الدولة العراقية ال ٨ ميكا واط ساعة ب ٥٦٠،٠٠٠ دينار من المواطن وهي الرابحة . 

خامسا : تقديم قرض للمواطن بقيمة ٣٥٠٠ دولار لمدة ثمان سنوات، وهو اوتامتيكيا سوف يرجع هذا القرض للدولة خلال ٧ سنوات و نصف، و تبقى ٣٣ سنة المواطن يبيع للدولة و هو رابح أو يحول إلى نظام صافي القياس ويستهلك الكهرباء ببيته قبل تزويدها للشبكة .

ما يعني بكل الأحوال الدولة رابحة والمواطن محصل كهرباء وهو رابح أيضا .

هذه الحسابات مسؤول عنها لإنتاج الالواح ودقيقة جدا وقد استعنت بعدة برامج هندسية .

أتمنى أن تكون هناك آذان صاغية لهذا المنشور وأن تطبق هذه التوصيات.

وبدورنا في Elissar News نضع هذه الرسالة بين أيدي مسؤولينا في وزارتي الطاقة والمياه والمالية، لدراسة تفاصيلها، والتقدم باقتراحات إيجابية لتحويل قطاع الكهرباء في لبنان من قطاع خاسر من الناحيتين الإقتصادية والبيئية، إلى وسيلة إقتصادية لزيادة عائدات الدولة، فضلا عن توفير مصدر دخل للمواطن وحماية للبيئة من الإنبعاثات الناتجة عن معامل الكهرباء والمولدات فضلا عن البواخر التي تم استقدامها لحل مشاكل الكهرباء في لبنان.

المصدر: وكالة أنباء براثا