Elissar News

خلال اجتماع في بلدية زوطر الغربية، قال رئيس البلدية حسن عزالدين: "اننا نشكر المدعي العام البيئي نديم الناشف على إقفال مغسل مرملة، ونتمنى على المعنيين إقفال بقية المغاسل ومعاقبة البلديات التي ترمي مجاريرها الصحية في نهر الليطاني مما ادى الى هذا التلوث الذي فاقت نسبته الـ60 بالمئة. ونتمنى على الاجهزة الامنية والقضاء التحرك بأقصى سرعة".

وتابع: "لقد اتصلت بمحافظ النبطية القاضي محمود المولى وبقائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله وبدأت الاجراءات تسلك طريقها الى معاقبة المرتكبين والمخلين من اصحاب المرامل وتحويل المجاري الى النهر".

عود على بدء

هذا الخبر ليس جديدا إنما يعود تاريخه لحزيران/يونيو العام 2016، وكان لافتا للانتباه أن عزالدين عاد وصرح في آذار/مارس العام 2017، قائلا: "تفاجأنا ان عددا كبيرا من البلديات قد وجه شبكات الصرف الصحي نحو النهر من سحمر ويحمر في البقاع الغربي إلى دبين والقليعة ودير ميماس في قضاء مرجعيون. وخلال هذه الفترة وبعد إيقاف المرامل تراجعت نسبة الوحول في الماء الى 25 بالمئة وحققنا تقدما كبيرا. وبقيت مشكلة الصرف الصحي، فطلبنا من النيابات العامة التحرك ووجهنا نداء لرؤساء البلديات التي وجهت الصرف الصحي الى النهر تسوية أوضاعها للاسف لم يتجاوب احد إلا بلدية دير ميماس. ونحن قمنا بتحريك الموضوع مع سرية درك النبطية التي كلفت سرية درك مرجعيون للكشف على البلديات التي توجه مجاريها الصحية الى النهر وهي القليعة ودبين وتعهدا خلال 5 اشهر  بتسوية الوضع. ونتمنى ان يكون التعهد جديا. وسحمر ويحمر في البقاع الغربي بحاجة الى هبات ومساعدات لإقامة محطات تكرير تفوق قدرة البلدية".

المشكلة مستمر

اليوم وبعد سنة ونصف السنة، وبعد أن وصلنا شريط مصور لمجاري بلدة القليعة مسلطة بشكل مباشر على النهر، عاودنا الاتصال برئيس بلدية زوطر الغربية الذي أكد لموقعنا "اليسار نيوز" elissarnews.org الخبرين، وقال: "قدمت إخبارا في حزيران/يونيو 2016 أمام المدعي العام البيئي نديم الناشف الذي استدعى بدوره رئيس بلدية القليعة وامهله فترة لتسوية اوضاعه ثم انقضت الفترة وبقيت المجاري".

لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/LRALitani/videos/1841114439260652/

وعاود عز الدين وأبلغ سرية النبطية التي تابعت الموضوع، و"أمهلت البلدية مدة 5 أشهر ولم تستجب ايضا"، وفق ما أشار أيضا، وأضاف: "منذ قرابة الشهر عاودنا تسليط الضوء على الموضوع عبر ريبورتاج مصور مع تلفزيون المنار، كما اننا نناشد مصلحة الليطاني أيضا بالتوجه الى بلدة دير ميماس لأخذ عينات وفحصها والكشف على المياة المبتذلة التي تخرج من محطة التكرير في بلدة دير ميماس وتصب في النهر، لأننا اجرينا فحصا وتبين من خلاله ان المعالجة غير كافية مع تسليط المياه على مجرى النهر".

مصلحة الليطاني

في هذا المجال، بادرنا إلى التواصل مع "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، وعلم موقعنا "إليسار نيوز" elissarnews.org أن المدير العام ورئيس مجلس إدارة المصلحة الدكتور سامي علوية تقدم بتاريخ اليوم 8 آب/أغسطس بإنذار خطي موجه الى بلدية القليعة ممثلة بشخص رئيسها السيد حنا خوري حول "تلويث مياه نهر الليطاني بمياه الصرف الصحي غير المعالج وانشاء مكبات ومعامل فرز بمحاذاة النهر".

وفي ما توافر من معلومات، فإن موجب تقديم هذا الإنذار يتمثل في قيام البلدية بما ذكر من مخالفات وثقتها المصلحة بعد الكشف الميداني الذي قام به عناصر منها على مجرى النهر الأدنى، وعليه فإن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انطلقت من قانون المياه الصادر في 13 نيسان/أبريل 2018 لإلزام بلدية القليعة بوقف تحويل مياه الصرف الصحي ورمي النفايات في النهر، كما زُود موقعنا بصورة عن الإنذار الموجه من المصلحة الى بلدية القليعة.