Elissar News

اليوم غير الأمس، هذا ما بدأنا نتلمسه مع "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في سعيها ودأبها لتحديد مهامها أولا، ومن ثم تأكيد حضورها انطلاقا مما أتاحه لها القانون في حماية النهر من المنبع إلى المصب، وتاليا الذود عن حرمه ورفع التعديات عن كل ما هو خاضع لهذه المصلحة، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد أن إدارات الدولة قادرة على النهوض بمهامها في حدود كبيرة، شريطة أن تتوفر الإرادة، وهذا مفتاح النجاح.

نعلم أن مصلحة الليطاني تواجه تحديات كبيرة وسط حال الفوضى والفلتان، ونعلم أكثر أن هناك تداخلا في صلاحياتها مع وزارات عدة، وهذا ما يضاعف مسؤولياتها أكثر، لكن ما لا بد من التنويه إليه هو تلك الخطوات التي بدأنا نشهدها، عبر عمل دؤوب لاستعادة حضورها وأملاكها وصلاحياتها.

تعد في منطقة ميذون

في هذا المجال، علم موقعنا "إليسار نيوز" http://elissarnews.org أن المدير العام ورئيس مجلس إدارة "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" الدكتور سامي علوية تقدم بتاريخ اليوم 7 آب/أغسطس بإخبار إلى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة حول "تعد نهر الليطاني في منطقة ميذون".

وفي ما توافر من معلومات، فإن موجب تقديم هذا الإخبار يتمثل في قيام المتعهد (ح. س) بأعمال ردم لضفة نهر الليطاني على العقار 104 – منطقة ميذون العقارية/ حدود الدلافة لصاحبه (س. ح. ح) بغرض إنشاء مشروع خاص، ووفقا للمعلومات أيضا، فقد تسبب ذلك بانزلاق كمية كبيرة من التربة والحجارة في مجرى النهر، الأمر الذي ألحق أضرارا فيه، ما يعتبر تعديا صريحا على النهر".

ودعا الإخبار المحافظ أبو جودة اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في هذا المجال، وسيتابع موقعنا هذه القضية وغيرها، انطلاقا من الحرص على سلامة مصادر لبنان المائية، وعدم استباحة الأنهر والمسطحات المائية.

مهام مصلحة الليطاني

ولا بد من الإشارة في هذا المجال أن مهام "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" التي تأسست بموجب القانون الصادر في 14 آب/أغسطس سنة 1954، جاءت صريحة وواضحة، خصوصا لجهة ترسيخ مبادئ حوكمة المياه الحديثة، ومنها: السهر على حسن تطبيق القوانين المائية، الشفافية والعدالة والمساءلة في إدارة المياه، التشاور وإشراك مستخدمي المياه في إتخاذ القرارات لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء، الحفاظ على الديمومة الإقتصادية والمالية لمؤسسات المياه عبر إسترداد تكلفة التشغيل والصيانة، وكذلك العمل على التطوير عبر الأبحاث وبناء القدرات البشرية للعاملين في قطاع المياه.

فيما تسعى المصلحة بالتعاون مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتحديث مهامها وفقا لقانون رفع التلوث وقانون المياه، على نحو يمكنها من حماية نهر الليطاني من التلوث لتصبح إضافة الى مهامها الحالية:

1- إستثمار وحماية الموارد المائية لحوض نهر الليطاني.

2- رفع أداء مشاريع الري عبر إشراك جمعيات مستخدمي المياه بإدارة الشبكات الثانوية.

3- دراسة إضافة مصادر طاقة نظيفة جديدة مصدرها الهواء أو الشمس وبيع الطاقة العكسية لتعويض تحويل مياه المعامل لمشاريع الري.

4- نمذجة المياه وإصدار البيانات بشفافية.

5- ردع الملوث ومراقبة عمل محطات التكرير ومطامر النفايات.

6- حماية المياه الجوفية من الإستغلال الجائر عبر تنظيم عمل الآبار وحماية المجاري المائية لنهر الليطاني والروافد من التعديات.

7- رفع مستوى الوعي العام  حول أهمية الحفاظ على بيئة حوض نهر الليطاني وإستخدام الثروة المائية بشكل مستدام خدمتاً للأجيال القادمة.