اكتفت وزارة البيئة اللبنانية، قبل يومين، بالاعلان ان الوزير في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب ترأس اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري، وتمّ البحث في فتح موسم الصيد البري للعام 2018 وتحديد الطرائد.
لم تكلف الوزارة نفسها عناء الاعلان عن تفاصيل اضافية، سرعان ما تم تداولها وتاكد من صحتها من عدة مصادر، تبين قيام المجلس الاعلى للصيد البري بالمصادقة على مجموعة من القرارات تعيد لبنان عشرين سنة الى الوراء بدل التقدم باتجاه تطبيق الصيد المسؤول، وحسن انفاذ قانون الصيد البري رقم 580 الصادر عام 2004. وتبين وفق المعطيات المتداولة ان المجلس قد وافق على قرار فتح موسم الصيد 2018 – 2019 بدءاً من منتصف آب ولغاية اوخر شهر شباط 2019. اي بزيادة 60 يوماً عن موسم الصيد 2017 – 2018 الذي بدأ في منتصف ايلول وانتهى في اوخر كانون الثاني. كما ان المجلس، وفي سابقة خطيرة، عدّل في لائحة الطرائد والثديات المسموح صيدها ليضم اليها طائر الترغل المهدد بالانقراض، وطائر التيان الذي يفيد المزارع لما يأكله من حشرات، ما يفتح المجال واسعاً امام ابادة جميع الطيور الصغيرة المغردة، والتي تعاني في الاساس من الصيد الجائر وغير القانوني على مدار العام.
وبدل ان تاخذ وزارة البيئة العبرة من نتائج فتح اول موسم للصيد، والبحث في الاسباب التي ادت الى تراخي الضابطة العدلية في انفاذ القانون على اوسع نطاق ومراقبة اعداد الطيور المصطادة وانواعها وقمع آلاف المخالفات للقانون عبر الصيد اثناء الليل واستخدام الدبق واجهزة المناداة والانوار والشباك والدخان، وقتل آلاف الانواع من الطيور المقيمة والمهاجرة، ها هي من جديد ترضخ لمطامع ورغبات تجار الخرطوش واسلحة الصيد بتحقيق المزيد من الارباح والاستمرار في تشريع ابادة الطيور عبر استهلاك ما يقارب اربعين مليون طلقة صيد تؤدي الى قتل ما يزيد عن 2.6 مليون طائر سنوياً. ناهيك عن ضعف وارتباك اجهزة الوزارة المعنية في اصدار رخص الصيد ضمن المهل المحددة ما ادى الى تقدم 16 الف صياد من اصل عشرات الآلاف للحصول على رخص الصيد القانونية التي تجيز الصيد ضمن الموسم وبحسب الاصول المرعية الاجراء.
ان القرارات المتخذة من قبل المجلس الاعلى للصيد البري ستلحق ضررا كبيرا بالطيور التي تبكر او تتأخر بالتكاثر. فشهر شباط على السواحل في لبنان يوازي شهر نيسان في الجبال وبالتالي تكاثر الطيور يبدأ في هذا الشهر في المناطق الدافئة نسبيا. وايضا شهر آب يعتبر من ضمن موسم التكاثر وخاصة للطيور التي تبيض مرتين في لبنان مثل طيور الترغل وغيرهها.
إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان واذ تتبنى الرأي العلمي الصادر عن خبير الطيور البروفيسور غسان جرادي، والموجهة الى جمعية حماية الطبيعة في لبنان، والمرفق ربطاً بهذا البيان، تدعو المجلس الاعلى للصيد البري الى التراجع عن القرارات التي اتخذها وتثبيت موسم الصيد ضمن المهلة المحددة سابقاً والتي تستند الى الرأي العلمي لخبراء الثديات والطيور وليس الى مطامع اصحاب المصالح بجني الارباح على حساب لبنان وطبيعته وسكانه. كما تدعو الى تعديل لائحة الطرائد المسموح صيدها عبر تقليصها وحذف طائر الترغل والتيان والصلنج والحجل من هذه اللائحة، كما انه من الضروري ان يستند تحديد اعداد الطرائد المسموح صيدها في كل رحلة صيد الى معطيات علمية تحدد تكاثرها وعلاقتها بباقي عناصر النظام البيئية وسلسلته الغذائية وهو ما نعتقد انه غير متوافر لذلك يجدر تحديد اعداد الطرائد وفق مواقع نشاطها والمعطيات المتاحة، وان لا يترك صيد اي طريدة بدون تحديد الكمية كما هو حال الخنزير البري حالياً، لان هذا الإجراء غير سليم.
أخيراً تدعو الجمعيات الموقعة على هذا البيان الى ان يلتزم المجلس الاعلى للصيد بتوجهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعا الى اعلان معاهدة سلام بين الانسان والطبيعة والى المحافظة على الطيور المقيمة والمهاجرة، والذي لاقى ترحيباً اقليمياً ودولياً غير مسبوق.


الجمعيات الموقعة

جمعية حماية الطبيعة في لبنان – بيردلايف لبنان
التحالف اللبناني للمحافظة على الطيور
التجمع اللبناني لحماية البيئة
الحركة البيئية اللبنانية
جمعية الثروة الحرجية والتنمية
الجنوبيون الخضر
جمعية طيور لبنان
مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام