بيان من جمعية "نحن"... رخصة غير قانونية جديدة لعاشور
Elissar News
صدر بيان من جمعية "نحن" على صورة خبر طارئ بعنوان تمرير رخصة إشغال غير قانونية لعاشور في الرملة البيضاء جاء فيه "بينما تتلهى الناس ووسائل الإعلام بمتابعة الإنتخابات النيابية المرتقبة، يقوم بعض الذين بالسلطة بأبشع إستغلال لمراكزهم من خلال إنجاز رخصة غير قانونية بالإشغال لمشروع "إدن باي" العائد لوسام عاشور، وذلك في وقتٍ قياسي قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية.
وأضاف البيان "هذه الرخصة، التي لا يحق له الحصول عليها بحسب تقرير (معتم عليه) لبلدية بيروت نفسها صدر منذ يومين فقط، هي شرط لفرز مشروعه والبدء باستقطاب الزبائن إليه، ومن أهم المخالفات التي ذكرت في تقرير بلدية بيروت الذي حصلنا عليه: إن رخصة البناء رقم 2/2017 الصادرة بتاريخ 19 كانون الأول (يناير) 2017، صدرت بموجب الوحدة العقارية الغير قابلة للتجزئة بين العقارين 3687 و3689 المصيطبة وحيث تم إحتساب الاستثمارين العام والسطحي المسموح بهما على أساس هذه الوحدة، وبما أنّه تمّ تجزئة هذين العقارين (بسبب خلاف بين عاشور وشريكه) فيجب إعادة إحتساب الإستثمارين وفقاً لنظام المنطقة الإرتفاقية الخاضع لهما البناء".
وأشار البيان إلى أن "الطابق السفلي يخالف البند 2 من المادة 12 من المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 2005 من جهة النتوء الأقصى المسموح به عن الأملاك العامة المجاورة، كما أن إنشاءات السطح الأخير لا تتطابق مع أحكام المادة 8 من المرسوم 4811 تاريخ 24حزيران (يونيو) 1966 لجهة الارتفاع الأقصى المسموح به عن شقلة طريق الجناح، وعند مراجعة نظام المنطقة الإرتفاقية يتبيّن أنّ بناء عاشور أصبح مخالفاً تماماً للإرتفاق العائد لها، وهذه المخالفة هي مخالفة جديدة، تضاف إلى المخالفات العديدة التي سبق أن تداولها تقرير نقيب المهندسين والتي هي بعهدة القضاء
وختم البيان "من هنا، نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل شخصياً لوقف هذا التعدي السافر على القانون وحقوق الناس، وإيقاف وزارة الداخلية ومحافظ بيروت من المضي في الترخيص الغير القانوني لهذا المشروع".
المصدر: جمعية "نحن"